قالت وسائل إعلام رسمية روسية الجمعة 23 أغسطس/آب 2024 إن مجموعة من السجناء احتجزوا رهائن في سجن بمنطقة فولجوجراد، وإن واحدًا على الأقل من حراس السجن قُتل.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مقطعًا مصورًا ظهر فيه اثنان على الأقل من المهاجمين، وقال أحدهما إنهما من مقاتلي تنظيم الدولة (داعش) وإنهما سيطرا على السجن في بلدة سوروفيكينو.
وفي المقطع، ظهر ما لا يقل عن أربعة من حراس السجن بالزي الرسمي مستلقين على الأرض أو جالسين في برك من الدماء.
فيما ذكرت إدارة السجون في بيان: "خلال جلسة للجنة التأديبية، احتجز سجناء موظفين في المؤسسة العقابية رهائن". وأضافت: "يجري حاليًا اتخاذ إجراءات لتحرير الرهائن. وهناك خسائر".
وذكرت وسائل إعلام روسية أن محتجزي الرهائن يطالبون بمروحية ومليوني دولار.
وبشأن الحادثة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مدير مصلحة السجون الفيدرالية أركادي غوستيف أطلعه على الوضع في السجن بمقاطعة فولغوغراد الذي وقع فيه الحادث.
وأضاف بوتين حسب ما نشرته وسائل إعلام روسية في بداية اجتماع عقده مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "أبلغني مدير مصلحة السجون بتطورات الوضع في أحد سجون مقاطعة فولغوغراد."
وأوعز بوتين لوزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف بتقديم تقرير عن الوضع في سجن فولغوغراد وأضاف الرئيس الروسي أنه سيستمع أيضًا إلى تقارير من قيادة الحرس الوطني الروسي ومسؤولين أمنيين آخرين حول تطورات حادث السجن.
فيما قال حاكم مقاطعة فولغوغراد أندريه بوتشاروف بأنه تم نقل 4 موظفين بمصلحة السجون الفيدرالية أصيبوا في الاعتداء، إلى المستشفى، وأوضحت السلطات الصحية في وقت لاحق أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة، وآخرين في حالة متوسطة.
وأشار بوتشاروف إلى أنه تم إنشاء مقر عمليات في المقاطعة لتنسيق العمل على تحرير الرهائن، وأنه لا يوجد أي تهديد للسكان المدنيين، بينما ذكرت السلطات المحلية أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى السجن حيث تم احتجاز الرهائن.
فيما تم تشكيل لجنة خاصة في المكتب المركزي لدائرة السجون الفيدرالية، توجه أعضاؤها إلى فولغوغراد لإجراء تحقيق في حادث السجن الذي يبلغ عدد نزلائه أكثر من 1200 شخص، ورفعت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية في ما يتعلق بحادث احتجاز الرهائن.
ويُصنف السجن على أنه مستعمرة عقابية "بنظام قاس" ويسع لنحو 1241 سجينًا، وفقًا لموقع إدارة السجون على الإنترنت.
