قالت سلطة النقد الفلسطينية يوم 21 أغسطس/آب 2024 إن البنوك الإسرائيلية ترفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في تحرك قد يؤدي قريباً إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.
اقرأ أيضاً
الاحتلال يرفض التحويل بالشيكل من الضفة
وقالت سلطة النقد "البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ استمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في بنوك المراسلة الإسرائيلية الأمر الذي سيترك أثراً مباشراً على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل".
وأضافت أن هذا سيحرم الفلسطينيين من سلع وخدمات حيوية لأنهم سيكونون غير قادرين على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وكانت التجارب السابقة تشير إلى أن رفض البنوك الإسرائيلية استقبال الشيكل من البنوك الفلسطينية يؤدي إلى رفض البنوك العاملة في فلسطين استقبال الشيكل أيضاً من العملاء.
ويتداول في السوق الفلسطيني أربع عملات رئيسية منذ العام 1993، في أعقاب اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي اللذين اشترطا استخدام الشيكل الإسرائيلي كعملة متداولة في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الدينار الأردني الذي كان مستخدماً منذ العام 1950، والدولار الأمريكي كعملة عالمية، ومنذ عدة سنوات تم التداول باليورو الأوروبي.
ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. وتتجه الضفة الغربية في الوقت نفسه صوب أزمة مالية.
ويرأس سموتريتش حزبًا مؤيداً لإقامة المستوطنات وشريكاً في الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ومع هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تزايدت عمليات الاعتقال والمداهمات والهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وبحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، تم تسجيل 1530 حالة اعتداء للمستوطنين في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2024.
وبدعم أمريكي يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133,000 قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10,000 مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.