أعلنت الحكومة الاسكتلندية يوم الإثنين 19 أغسطس/آب 2024، أنها أوقفت اتصالاتها مع كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين في المملكة المتحدة إلى حين إحراز "تقدم حقيقي" نحو السلام بشأن الحرب في قطاع غزة.
وفي بيان صادر عن وزير الشؤون الخارجية أنغوس روبرتسون، حيث تطرق روبرتسون في بيانه إلى الانتقادات التي طالته بسبب لقائه مع نائبة السفير الإسرائيلي في لندن دانييلا جرودسكي.
وأشار روبرتسون إلى أن اللقاء مع الدبلوماسية الإسرائيلية تم بناءً على طلب الأخيرة، مبيناً أن اللقاء أعطى الحكومة الاسكتلندية الفرصة للتعبير عن "موقفها الواضح والثابت بشأن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
وأكد روبرتسون أن القصد من اللقاء لم يكن "إضفاء الشرعية على تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة"، مشددًا على أن الحكومة الاسكتلندية عازمة على إدانة "الأعمال الوحشية في غزة بشكل لا لبس فيه".
وتابع: "سيستمر موقفنا هذا حتى يتم إحراز تقدم حقيقي نحو السلام، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وتتعاون إسرائيل بشكل كامل مع التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب".
كما أضاف: "الحكومة الاسكتلندية لن تمتنع أبدًا عن التعبير عن دعمها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، ووقف شحنات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة في إطار حل الدولتين".
وشهدت اسكتلندا عدة احتجاجات منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوت البرلمان الاسكتلندي بالأغلبية على قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، كما دعا رئيس الوزراء حمزة يوسف، حينها، المملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا من أجل "كسر الجمود السياسي الذي حكم على الإسرائيليين والفلسطينيين بدورات متتالية من العنف".
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
