قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والمُرشح في الانتخابات الرئاسية الأحد 18 أغسطس/آب 2024، إن جيش بلاده جاهز في حال فُتحت الحدود بين مصر وغزة، من أجل بناء المستشفيات وإدخال المساعدات.
وفي كلمة له خلال تجمع انتخابي بولاية قسنطينة في إطار الحملة الانتخابية، شدد تبون على أنه "لو تم فتح الحدود بين مصر وغزة عندنا ما نديروه.. وأنا أتعهد بذلك والجيش على أتم الجاهزية وبمجرد ما تفتح الحدود سنبني ثلاثَ مستشفيات في 20 يوماً ونرسلُ مئاتَ الأطباء والشاحنات ونساهم في إعادة بناء ما دمّره الصهاينة".
وتُعقد الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 7 سبتمبر/أيلول، وهي الثانية بعد الإطاحة بالرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، اعتراضاً على ترشحه لولاية خامسة، بعد المظاهرات التي عُرفت حينها في الجزائر باسم "الحراك".
كما أكد تبون أن الجزائر معنية بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، موضحاً أن بعد المسافة لا يعني بعد الروابط بين الجزائر وفلسطين ، وهو ما يستدعي تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني.
المترشح الحر عبد المجيد تبون: لو يساعدونا بفتح الحدود بين مصر وغـزة الجيش الجزائري جاهز .. لدينا ما نفعله
— يوسف زغبة (@YoucefZaghba) August 18, 2024
سنبني في ظرف 20 يوما 3 مستشفيات pic.twitter.com/p0G4HCR04Z
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن في وقت سابق استعداد الجزائر لإرسال مستشفيات ميدانية إلى غزة، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من اعتداءات وحشية مستمرة من طرف الاحتلال "الإسرائيلي".
وأوضح الرئيس تبون، أن الجزائر عازمة على إنجاز مستشفيين أو 3 لصالح قطاع غزة في أقرب الآجال، حيث تهدف هذه المبادرة، إلى مساعدة الفرق الطبية في القطاع المحاصر وتمكينها من معالجة الجرحى، في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.
كما أكد في العديد من المحطات دعم الجزائر المطلق للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاعتداءات الصهيونية الوحشية ويواجه الإبادة الجماعية.
وفي مارس/آذار الماضي، أرسلت السلطات الجزائرية 150 طناً من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر جسر جوي مؤلف من 8 طائرات عسكرية نحو مطار العريش المصري.
وسبق للجزائر أن أطلقت جسراً جوياً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى مطار العريش، من أجل إرسال مساعدات إنسانية "عاجلة" إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
كما اعتبرت الجزائر في مارس/آذار أن مشروع القرار الأمريكي حول الأوضاع في قطاع غزة، الذي صوتت ضده بمجلس الأمن الدولي، "لم يكن يحمل رسالة سلام واضحة، وكان يسمح بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين".
ولم يتضمن مشروع القرار الأمريكي مطالبة أو دعوة صريحة لإسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة. وبدلاً من ذلك نص على أن هناك "ضرورة قصوى للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار" لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة.
وفي مايو/أيار الماضي وزعت الجزائر على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح فوراً.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
