تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والقصف المتوحش على البلدات والمنازل بتراكم أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض في غزة، وهو ما يكفي لملء خط من شاحنات القمامة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، بحسب ما وصفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية في تقرير لها الجمعة 16 أغسطس/ آب 2024،
بحسب التقديرات فإن إزالة الأنقاض قد تستغرق سنوات عديدة وتكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار، ناهيك عن تعقد هذه المهمة مع وجود قنابل غير منفجرة ومواد ملوثة خطرة تحت الأنقاض.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن الأنقاض، التي تتألف بغالبيتها من مساكن مدمرة، تكثفت بشكل يعكس توزيع الكثافة السكانية قبل الحرب.
حيث تبرز مدينة غزة في المرتبة الأولى من حيث الدمار وتراكم الانقاض التي تصل إلى 15.4 مليون طن، تليها منطقة الشمال وخصوصا بين حانون حيث تصل الأنقاض فيها إلى 8.7 طن، ثم خانيونس 8.5 طن، ثم رفح 2.4 طن من الأنقاض.
كما يشار إلى أن هذه الأنقاض لا تشمل الأضرار التي طالت بشكل ملحوظ القطاع الزراعي ولا سيما الحمضيات، حيث أشارت تقديرات منظمة جذور الخيرية ومنظمة أوكسفام إلى أن إعادة تأهيل القطاع الزراعي سيستلزم وقتاً طويلاً.
ويخيم التعقيد على مسألة تمويل إعادة بناء غزة، التي قد تتجاوز 80 مليار دولار، حيث لا يزال من غير الواضح متى ستنتهي الحرب، ومن سيدير ملف إعادة الإعمار، ومن سيتحمل التكاليف نظراً للتحديات السياسية والاقتصادية.
قال مارك جارزومبيك، أستاذ تاريخ العمارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والذي درس إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية: "ما نراه في غزة هو شيء لم نشهده من قبل في تاريخ التحضر". "إنه ليس مجرد تدمير البنية التحتية المادية، بل إنه تدمير المؤسسات الأساسية للحكم والشعور بالطبيعية.
وأضاف جارزومبيك: "ستكون تكلفة إعادة البناء باهظة. يجب أن تكون مواقع البناء على هذا النطاق خالية من الناس، مما يخلق موجة أخرى من النزوح. بغض النظر عما يفعله المرء، فإن غزة ستكافح لأجيال مع هذا".
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
