كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، الإثنين 29 يوليو/تموز 2024، عن أن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات يخططون لإنشاء لجنة وطنية من القادة الفلسطينيين ورجال الأعمال لإدارة غزة بمجرد انتهاء الحرب.
وبحسب عدة مصادر تحدثت إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويتها، فإن اللجنة الوطنية ستعمل كممثل رئيسي لجميع الفصائل الفلسطينية، ولكن في الواقع، سيكون جميع أعضائها موالين للقيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، الذي يمكن تنصيبه في نهاية المطاف خلفاً لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقالت المصادر إن دولاً إقليمية، بما في ذلك مصر والأردن، تمارس ضغوطاً على عباس البالغ من العمر 88 عاماً لقبول الخطة.
ويقيم دحلان حالياً في الإمارات، وهو ملياردير يمتلك مصالح تجارية واسعة النطاق في المنطقة، وقد عمل سابقاً مستشاراً أمنياً للسلطة الفلسطينية عندما فقدت السيطرة على القطاع لصالح حماس في عام 2007.
وفي وقت لاحق، واجه معارضة شرسة من الدائرة الداخلية لعباس، وأجبر على النزوح إلى المنفى في عام 2011 بعد اتهامه بالاختلاس والتخطيط لانقلاب داخلي، وهي الاتهامات التي نفاها بشدة منذ ذلك الحين.
وقالت المصادر لموقع ميدل إيست آي إن ممثلين من الإمارات ودحلان كانوا يلتقون في الأسابيع الأخيرة بمرشحين محتملين، معظمهم من رجال الأعمال الذين تربطهم علاقات بالسفارات الأمريكية في المنطقة والمنظمات الدولية.
اقرأ أيضاً
مهام اللجنة
وبحسب أحد المصادر، فإن إحدى المهام الأولى للجنة بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ستكون الموافقة على دخول قوة مكونة من قوات عربية ودولية أخرى، وهو الاقتراح الذي طرحته علناً لانا نسيبة، سفيرة الإمارات السابقة لدى الأمم المتحدة، والتي تشغل الآن منصب مساعدة وزير الشؤون السياسية في الإمارات، قبل نحو 10 أيام.
وقال مصدر مطلع على الخطة لميدل إيست آي إن القوة سيتم دعوتها إلى غزة "استجابة لطلب فلسطيني من هذه اللجنة الوطنية التي وافقت عليها جميع الفصائل".
وقال المصدر: "ما يطرح في اللقاءات هو طرح دحلان كخيار مستقبلي والحل الأمثل المتفق عليه دولياً وعربياً لإدارة المشهد الفلسطيني المستقبلي بعد محمود عباس، بدءاً من غزة ثم التقدم نحو الضفة الغربية، وهذا هو الحلم الذي يعمل من أجله منذ فترة طويلة".
لكن دحلان نفى سعيه إلى أي دور في الترتيبات الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب في غزة بعد أن زعم تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه قد يكون بمثابة حل مؤقت للقضايا المتعلقة بالحكم في القطاع.
وقال دحلان على موقع إكس إن "سيناريوهات مختلفة تُطرح بشكل متكرر أو تُسرب إلى وسائل الإعلام بشأن النتائج والترتيبات لليوم التالي للحرب المدمرة المستمرة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان "يتم طرح اسمه بهدف إثارة بعض الإثارة… لقد رفضت مراراً وتكراراً قبول أي دور أمني أو حكومي أو تنفيذي".
وقال المصدر نفسه لميدل إيست آي إن دحلان سارع "بشكل غير معهود" إلى نفي التقرير الذي نشرته الصحيفة لأنه كان قلقاً من رد فعل حماس.
وقال المصدر إن "حماس تعتبر أن هذه الخطة تهدف إلى خدمة أهداف الحرب الإسرائيلية من خلال الخداع السياسي والمؤامرة من قبل أطراف عربية وفلسطينية مثل دحلان بعد فشل إسرائيل في تحقيق تلك الأهداف بالضغط العسكري".
اقرأ أيضاً
تغييرات في السلطة الفلسطينية
وبحسب مصدر آخر، فإن ضغوطاً مورست أيًضا على عباس لإحداث تغييرات في السلطة، الأمر الذي من شأنه أن يضع دحلان في موقع يسمح له بحكم الضفة الغربية المحتلة في المستقبل.
وأفاد موقع ميدل إيست آي بأن الخطة الأخيرة هي المحاولة الثانية لتنصيب حكومة بقيادة دحلان في الأراضي المحتلة. وكانت الخطة الأولى تتضمن محاولة إعادة سلام فياض، الباحث الزائر في جامعة برينستون والشريك المقرب من دحلان، إلى منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية.
كان فياض، الذي شغل منصب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية من عام 2007 إلى عام 2013، قد قمع بشدة جميع أشكال المقاومة الفلسطينية لإسرائيل أثناء وجوده في منصبه، وقد أطلق عليه الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز لقب "بن جوريون الفلسطيني الأول".
ولكن في شهر مارس/آذار من هذا العام، بدا أن عباس قد علم بالخطة وقام على عجل بتعيين الموالي له محمد مصطفى رئيًسا للوزراء.
وقال مصدر لميدل إيست آي إن عباس "أجهض" الخطة بنجاح، وحول الحسابات السياسية لصالحه، حيث أصبح تشكيل أي كيان جديد يتطلب "شرعيته من أجل إقراره".