صادق البرلمان التركي، السبت 27 يوليو/تموز 2024، على إرسال قوات بحرية إلى الصومال، وذلك لدعم أنشطة البلاد ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى".
وقالت وسائل إعلام تركية، إنه تم المصادقة على المذكرة الرئاسية، لنشر قوات من الجيش التركي في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية الصومالية، لمدة عامين.
في الوقت الذي حظيت فيه المذكرة، بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، صوت نواب حزب الشعب الجمهوري، وحزب الديمقراطية ومساواة الشعوب "DEM" بـ"لا".
المذكرة الرئاسية، أشارت إلى أن الحكومة الصومالية طلبت المساعدة من تركيا، بما في ذلك دعم القوات المسلحة، ضد الإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع، وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات، في المناطق التي سيتم تحديدها بشكل مشترك من الجانبين، بما في ذلك مناطق الولاية البحرية الصومالية.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت تركيا والصومال اتفاقًا للتعاون في مجالي الدفاع والاقتصاد خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي لأنقرة.
وتذكر المذكرة الرئاسية، أنه "بفضل هذا التعاون مع الصومال، سنضمن تأمين الموارد الاقتصادية للبلد الإفريقي، والمساهمة في الاستقرار والأمن في المنطقة التي تشكل أهمية رئيسية لنا فيما يتعلق بتجارتنا الخارجية والنقل البحري".
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز "الصداقة" مع الصومال، وحماية المصالح الوطنية التركي من أي مساهمات تعرض السلام والاستقرار الدوليين للخطر.
اقرأ أيضاً
تركيا تعتزم التنقيب قبالة السواحل الصومالية
وتأتي هذه الخطوة، بعد إعلان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية.
حيث قال الوزير التركي، إن تركيا لا تجري التنقيب في مياهها الإقليمية فحسب، بل ستجري عمليات تنقيب في سواحل دول عدة، وأن الاتفاقية المبرمة مع الصومال دليل على ذلك.
كما أشار بيرقدار إلى أن سفينة "الريس عروج" التركية للأبحاث ستتوجه إلى الصومال (من أجل التنقيب) مع سفن الدعم نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأصبحت تركيا حليفًا وثيقًا للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وتبني أنقرة مدارس ومستشفيات وبنية تحتية في الصومال وتقدم منحًا دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.
وفي عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في مقديشو، كما توفر تركيا التدريب للجيش والشرطة الصوماليين.