رحبت حركة حماس، الجمعة 19 يوليو/ تموز 2024 بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنه يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال.
يأتي ذلك تعقيباً على رأي المحكمة الاستشاري في التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، الذي يتزامن مع شنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 287 يومًا خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.
وقالت الحركة في بيان، إنها ترحب بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني، وضرورة وضع حد له، وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان الفاشي، وطالبت بإنهائه وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية.
وأضافت أن "هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حدٍّ للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض".
وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة جاء في ظل حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتغول الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية، وخطوات التهويد المحمومة في القدس والمسجد الأقصى.
وأردفت الحركة: "إننا بعد الرأي الاستشاري والذي صدر عن محكمة العدل الدولية بأغلبية كبيرة، نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل رفض الكيان لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية".
وأضافت: "لقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات عدة تأمر بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، إضافة إلى وقف العملية العسكرية الإجرامية الجارية حتى الآن في مدينة رفح".
وقالت إن "حكومة الاحتلال ضربت بتلك القرارات عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية، وها هي المواقف الصهيونية تتواتر بالهجوم على المحكمة وقرارها اليوم".
ودعت الحركة "المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأمريكية، والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فوراً".
والخميس، استبق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بالتصويت بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويزعم أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل".
وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت بين 19 و26 فبراير/ شباط 2024، شاركت 49 دولة، بينها تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، وعرضت شفهياً وجهات نظرها بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وضمها إلى مجلس المحكمة.
وقالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين غير قانونية.
وسبق أن زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
