قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام الجمعة 19 يوليو/تموز 2024، إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكداً أنه من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره.
وأوضح أن محكمة العدل "تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة"، لافتًا إلى أن "لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية مع القانون الدولي".
وانطلقت جلسة محكمة العدل الدولية لإبداء رأيها الاستشاري بخصوص احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ردًا على طلب مسبق من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار سلام إلى أن "من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، معتبرًا أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها". وأوضح أن "الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023".
كما أكد سلام أن "المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية". وذكر أن "واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب. وإسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965".
وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت يومي 19 و26 فبراير/ شباط 2024، شاركت 49 دولة، من بينها تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، وعرضت شفهيا وجهات نظرها بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وضمها إلى مجلس المحكمة.
وقالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين "غير قانونية".
بينما دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الأطروحات الإسرائيلية، وطلبتا من المحكمة عدم إصدار أي رأي استشاري.
وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقًا للقانون الدولي، وثانيًا، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.
ويجوز للهيئات المنتمية إلى الأمم المتحدة أن تطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة تتعلق بالقانون الدولي، بشرط أن تكون ذات صلة بأجهزة الأمم المتحدة ومجالات نشاطها، ولا يجوز للدول أن تطلب رأيًا استشاريًا من المحكمة.
ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، إلا أنه مهم جدًا لأنه يعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية.
وبينما تشير إلى الكيفية التي قد تتخذ بها المحكمة قرارًا في القضايا المحتملة، فهي فعالة أيضًا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض ذلك الرأي.
