صوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مساء الأربعاء 17 يوليو/تموز 2024، بالأغلبية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، مدعياً أن إقامتها "ستشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل ومواطنيها"، وفقًا لما ذكرته القناة 14 الإسرائيلية.
وأيد القرار 68 عضواً منهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط.
وحظي القرار بتأييد أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى جانب الأحزاب اليمينية من المعارضة، فيما غادر النواب من حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الذي يقوده زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الجلسة لتجنب دعم القرار، على الرغم من أنه تحدث لصالح حل الدولتين.
اقرأ أيضاً
قرار الكنيست
وينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة" إقامة دولة فلسطينية، ويدعي أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
وجاء في النص: "لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل".
وادعى الكنيست في قراره أن "دفع فكرة الدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس ومؤيديها الذين سيعتبرون ذلك انتصاراً تحقق بفضل 7 أكتوبر، ومقدمة لسيطرة الإسلام المتطرف على الشرق الأوسط".
وجاء قرار الكنيست قبل أيام من زيارة نتنياهو إلى واشنطن لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس واللقاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.
ومن المحتمل أن يزعج هذا القرار الديمقراطيين الذين يشعرون بعدم الارتياح لدعم حكومة إسرائيلية تزداد رفضاً لحل الدولتين.
وتدعم العديد من دول العالم حل الدولتين، من بينها الولايات المتحدة، بصفتها خطوة ضرورية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسمياً بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية الأممية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي وبأغلبية 143 صوتاً ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية حينها القرار، وقال نتنياهو: "لن نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بشكل أكبر، ولن يمنعنا أحد، من ممارسة حقنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا، لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي هيئة أخرى".
وفي أبريل/نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضواً أممياً. وقد أيده 12 عضواً بينما امتنعت سويسرا وبريطانيا عن التصويت.
يشار إلى أن دولة فلسطين عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وفق قرار الجمعية العامة للمنظمة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.