قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، 12 يوليو/تموز 2024 إنها "ستصدر رأيًا استشاريًا بشأن التبعات القانونية المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 19 يوليو/تموز".
وقالت المحكمة، في بيان، إنها "ستصدر رأيها الاستشاري فيما يتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس".
وأوضح البيان أن "المحكمة ستعقد جلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في قصر السلام بلاهاي (مقر المحكمة)، يقرأ خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، الرأي الاستشاري".
وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.
تشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقًا للقانون الدولي، وثانيًا، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.
يجوز للهيئات المعتمدة لدى الأمم المتحدة أن تطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة تتعلق بالقانون الدولي، بشرط أن تكون ذات صلة بأجهزة الأمم المتحدة ومجالات نشاطها. ولا يجوز للدول أن تطلب رأيًا استشاريًا من المحكمة.
ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، إلا أنه مهم جدًا لأنه يعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية، وبينما يشير إلى الكيفية التي قد تتخذ بها المحكمة قرارًا في القضايا المحتملة، فهي فعالة أيضًا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض ذلك الرأي.
اقرأ أيضاً
دعوى جنوب إفريقيا
الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة منفصل تماماً عن الدعوى التي ما زالت تنظر فيها ضد الاحتلال بدعوى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بغزة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب إفريقيا مرافعة أمام محكمة العدل الدولية مُدعَمة بالوثائق في 84 صفحة وتشمل دلائل إدانة لإسرائيل بالسعي للإبادة الجماعيّة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما طالبت خلالها من المحكمة مبدئِيًا بتقديم تدابير الحماية المؤقتة للفلسطينيين.
فيما أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، مرارًا أن إسرائيل لا تنفذ قرارات التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في إطار قضية الإبادة الجماعية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.