أحبط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً وتكراراً تقدم محادثات وقف إطلاق النار في غزة خلال الأشهر الماضية، حسبما نقل تقرير نشرته صحيفة هآرتس، الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024، عن مسؤولين أمنيين.
وقد سعى رئيس الوزراء بشكل ممنهج إلى إفشال المفاوضات مع حماس، ويرجع ذلك، بحسب التقرير، إلى تقييم نتنياهو بأن الموافقة على صفقة الرهائن ستؤدي على الأرجح إلى حل حكومته، وهو الأمر الذي سعى إلى منعه بأي ثمن.
وقال مسؤولون أمنيون إن نتنياهو اعتمد على معلومات استخباراتية حساسة وسرية، واستغلها من أجل عرقلة التوصل إلى صفقة.
وأضاف المسؤولون الأمنيون أن نتنياهو كان يطلب من وزرائه مهاجمة المقترحات المطروحة للتفاوض، وكان يتعمد في كل مرة تتقدم فيها المفاوضات إصدار بيانات متشددة ضد الصفقة. حتى أنه كان يتجاوز حكومة الحرب بعد أن توافق على التفويض الممنوح لأعضاء فريق التفاوض.
واستعرضت هآرتس المحاولات التي سعى من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحيلولة دون التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن بدءاً من جولة المفاوضات التي جرت خلال قمة باريس الأولى في 17 يناير/كانون الثاني وحتى المفاوضات الحالية التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة.
ففي خلال المفاوضات التي كانت جارية في قمة باريس في يناير/كانون الثاني الماضي، اجتمع مجلس الوزراء الحربي لمناقشة الصفقة ومنح تفويض لفريق التفاوض برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، إلا أنه وبعد انتهاء المناقشات قرر نتنياهو تشديد الموقف الإسرائيلي، دون التنسيق مع باقي أعضاء الحكومة، وألغى القرارات التي تم اتخاذها.
كما عمد نتنياهو إلى نشر سلسلة من 5 بيانات صحفية، أكد فيها على وجود خلافات بين طرفي التفاوض. وزعم المسؤولون الأمنيون الذين تحدثوا إلى هآرتس أن الرسائل التي نشرها نتنياهو شملت معلومات تم تداولها في مشاورات أمنية مغلقة، وأشار إلى تفاصيل قد تدفعه إلى الانسحاب من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في باريس.
وفي شهر فبراير/شباط وبينما كانت تجرى المحاولات للتوصل إلى صفقة إنسانية في غزة قبل شهر رمضان، قرر نتنياهو اتباع استراتيجية جديدة يسمح بموجبها لفريق التفاوض بالدخول في محادثات مع الوسطاء، دون أن يكون لهم الحق في التعبير عن مواقفهم وتقديم اقتراحات وسمح لهم فقط بالاستماع.
وبعدما قامت حماس بنشر بيان مكتوب بخصوص اقتراح الصفقة المطروحة، جاء فيه: "لقد تصرفنا بروح إيجابية تجاه اقتراح الصفقة". رد نتنياهو على الفور، وأصدر بياناً باسم مسؤول إسرائيلي قال فيه إن: "رد حماس يعني رفض الصفقة. ولا نية لدينا لوقف الحرب". ووفقاً لما نشرته القناة 13 الإسرائيلية آنذاك، فقد أمر نتنياهو وزراء الليكود بمهاجمة الصفقة الناشئة.
وخلال المفاوضات التي جرت في شهر أبريل/نيسان، وبعد ساعات قليلة من اجتماع مجلس الوزراء الحربي الذي انعقد في 26 أبريل/نيسان، اتصل نتنياهو بفريق التفاوض دون علم أعضاء مجلس الوزراء وطلب التراجع عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع. وفي المحادثة طلب نتنياهو إلغاء التفويض الممنوح لأعضاء الفريق، وأصدر عدة بيانات تشير إلى أنه لن يوافق على إنهاء الحرب دون تحقيق الأهداف التي حددها.
وفي بداية شهر مايو/أيار، وبينما كانت هناك تقديرات لدى الاستخبارات الإسرائيلية بأن رد حماس على الاقتراح المطروح لصفقة التبادل سيكون إيجابياً، اقترح نتنياهو بشكل غير متوقع في اجتماع مجلس الوزراء الحربي في 2 مايو/أيار، الأمر الفوري بدخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى رفح. وهو الاقتراح الذي عارضه جميع المشاركين في الاجتماع باعتباره سيقوض الآمال بالتوصل إلى صفقة.
يأتي ذلك بينما تشهد الدوحة الأربعاء جولة مفاوضات جديدة بمشاركة وسطاء قطريين ومصريين بجانب مسؤوليين أمريكيين من بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز ووفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد.
