اضطرّ آلاف الفلسطينيين من سكان حي الشعف والشجاعية، الخميس 27 يونيو/حزيران 2024، إلى النزوح نحو وسط وغرب مدينة غزة بعد القصف العنيف للاحتلال، في حين حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من نفاد وشيك للأدوية.
وأظهرت فيديوهات تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، نزوح المئات من حي الشجاعية بسبب الغارات والقذائف التي تساقطت حولهم.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان أن دبابات وجرافات عسكرية بدأت بالتقدم شرق الحي بغطاء جوي.
وسبق القصف غارة على منزل لعائلة حسنين ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين، في حين أصيب عدد آخر في قصف جوي لمنزل آخر في الحي، بينما دمر جيش الاحتلال 4 منازل في حي الصبرة جنوب المدينة.
70% من الأدوية مفقودة
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، فقدان 70% من قائمة الأدوية الأساسية من مستودعاتها، محذرة من نفاد وشيك للأدوية والمهمات الطبية الخاصة بالأمراض التخصصية كالسرطان والفشل الكلوي.
مدير مستودعات الصيدلة في الوزارة كفاح طومان قال في بيان: "70% من قائمة الأدوية الأساسية مفقودة، وهناك أدوية ومهمات طبية خاصة بعلاج الأمراض التخصصية، كالأورام والفشل الكلوي، أوشكت على النفاد".
وحذّر من تداعيات هذا "النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية على حياة المرضى، الذين يتعذر عليهم مغادرة القطاع لاستكمال العلاج في الخارج".
وأشار إلى وجود نقص حاد في العلاجات الخاصة بتقديم خدمة الرعاية الأولية للأم والطفل، والأدوية الخاصة بالصحة النفسية.
كما حذّر أيضاً من "انتشار الأوبئة في صفوف المرضى جراء غياب النظافة الشخصية والتغذية الجيدة لهم".
وطالب بـ"تدخل الجهات الدولية المعنية لدعم القطاع الصحي بالأدوية والمهمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى والجرحى".
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يواجه آلاف المرضى في القطاع الموت نتيجة نقص الأدوية وتدمير إسرائيل معظم المنظومة الصحية في القطاع.
ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة؛ ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكياً عن أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.