جددت 93 دولة في بيان مشترك التزامها بدعم المحكمة الجنائية الدولية، وتصميمها على الوقوف متحدة ضد الإفلات من العقاب، ومساندتها في في تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية، وذلك بعد تعرضها لتهديدات وانتقادات.
وانضمت الدول إلى بيان صدر عن مجموعة إقليمية دعماً للمحكمة الجنائية الدولية، أطلقته مجموعة أساسية إقليمية مكونة من 5 دول، ونشرته البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الأمم المتحدة، أكدت فيه دعمها الثابت للجنائية الدولية، باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة.
93 States Parties have joined the following statement in support of the International Criminal Court, initiated by a cross-regional core group of 5 countries (🇧🇪🇨🇱🇯🇴🇸🇳🇸🇮) ⬇️ pic.twitter.com/Z9O1TMXVnF
— Belgium UN New York (@BelgiumUN) June 14, 2024
ومن أبرز الدول الموقعة على البيان؛ فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، النرويج، البرتغال، اليابان، إيطاليا، كولومبيا، كندا، البرازيل، بلجيكا، أستراليا، أفغانستان، ونيجيريا.
وبحسب البيان المشترك، فقد جددت الدول دعمها المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والدفاع عنها والحفاظ على نزاهتها من أي تدخلات وضغوط سياسية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها.
بيان الدول أضاف: "نجدد تصميمنا على الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب"، مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل عنصراً أساسياً في هيكل السلام والأمن الدولي".
ودعا البيان، جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل معها حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها الهامة المتمثلة في ضمان العدالة المتساوية لجميع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
اقرأ أيضاً
تهديدات للجنائية الدولية
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مضمون رسالة تهديد وجهها 12 نائباً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
ووفقاً لمضمون الرسالة فإنه "إذا ما ألحقتَ أي ضرر بإسرائيل من قبيل إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار، فستفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية ضدك وضد المحكمة".
بينما أقرّ مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب في غزة.
كما انتقد البيت الأبيض، في أوقات سابقة، قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال، بحق مسؤولين إسرائيليين.
وفي وقت سابق، أصدرت الجنائية الدولية، تحذيراً إلى "الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكّل "هجوماً على إدارة العدالة".
وكان مجلس النواب الأمريكي بزعامة الجمهوريين قد أقرّ تشريعاً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقها في ادعاءات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق المدنيين خلال العدوان على غزة.