أظهر أعضاء كنيست ونشطاء في حزب الليكود الثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2024، غضبهم تجاه وزير الحرب يوآف غالانت، عقب تصويته ضد تمديد قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، فيما قال غالانت إن التجنيد في الجيش "يجب أن يشمل كل فئات المجتمع دون تمييز".
جاء ذلك غداة تصويته ضد قانون مثير للجدل طرحته الحكومة الإسرائيلية أمام الكنيست (البرلمان)، ويمنح الحريديم (اليهود المتدينين) "استثناءات" تخص الخدمة العسكرية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد طالب عدة أعضاء كنيست من الحزب، بمن فيهم نيسيم فاتوري وأوشر شاكيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة غالانت.
كما أفاد مصدر في الحزب للصحيفة بأن مطالب مشابهة تتردد أيضاً بين نشطاء الليكود في المناطق الانتخابية.
من جانبه، قال غالانت، أمام مجموعة من الجنود خلال زيارة لإحدى وحدات الجيش، الثلاثاء: "نحن بحاجة للجميع من أجل الدفاع عن أنفسنا في هذا البلد"، على حد قوله.
واعتبر أن هناك "المزيد من التحديات التي ستواجه إسرائيل في المستقبل، والتي ستجعل تجنيد الجميع في الجيش ضرورياً".
وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، صوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، خلال جلسة عامة، لصالح إحياء مشروع قانون للتجنيد تم طرحه خلال فترة البرلمان السابق، ويمنح الحريديم "استثناءات" تخص الخدمة العسكرية.
وكان غالانت الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعداً بالكنيست)، الذي صوت ضد مشروع القانون.
وطُرح مشروع القانون في الأصل من قبل حكومة نفتالي بينيت عام 2021، وتم تمريره في الكنيست بالقراءة الأولى عام 2022، لكن حل الكنيست لإجراء الانتخابات في ذات العام، حال دون إحالته إلى القراءات التالية لتمريره بشكل نهائي.
وبعد التصويت الذي جرى الإثنين، يمكن للكنيست الاستمرار في مراحل تمرير مشروع القانون من نفس النقطة التي توقف عندها عام 2022، بما يشمل عرضه لاحقاً على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وحالياً، يتمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاماً، وهو سن الالتحاق بالخدمة العسكرية للجميع بإسرائيل، من تجنب التجنيد في الجيش عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمدارس الدينية، إلى حين وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاماً حالياً).
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده وتطالب المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب"، ما تسبب لنتنياهو في إشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
