قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن الجزائر ستقترح، الأربعاء 29 مايو/أيار 2024، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، "لوقف القتل" في رفح، وذلك بعد الاستهداف الأخير لخيام النازحين رغم قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على المدينة التي تؤوي أكثر من مليون لاجئ جنوب قطاع غزة.
وقال بن جامع في تصريحات صحفية بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، إن "الجزائر ستوزع مشروع قرار بشأن رفح"، وأضاف: "سيكون نصاً قصيراً، نصاً حاسماً، لوقف القتل في رفح".
وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، مساء الثلاثاء، 28 مايو/أيار 2024، جلسة مغلقة عاجلة بناء على طلب من الجزائر، لبحث تطورات الأوضاع في رفح في ظل توالي المجازر بحق المدنيين، وأشدها تلك التي تستهدف خيام نازحين.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الطلب جاء بناء على "التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح".
وفيما لم تصدر تسريبات حول مجريات الجلسة المغلقة، إلا أن الوكالة الجزائرية كانت قد أشارت إلى أن الجلسة ستتناول "مناقشة أفضل وسيلة للرد من قبل المجلس" على الهجوم الإسرائيلي.
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.
لكن واشنطن امتنعت أيضاً عن التصويت في ثلاث مرات، كان آخرها السماح للمجلس في مارس/آذار بإصدار قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وهو ما أغضب تل أبيب.
وتشغل الجزائر منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2024، وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
اقرأ أيضاً
"مجازر الخيام" مستمرة
ومساء الأحد، استشهد 45 فلسطينياً وأصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح.
ورغم الانتقادات الدولية والإقليمية التي طالت تل أبيب على خلفية القصف الذي استهدف مخيم النازحين في تل السلطان، الأحد، عادت الطائرات الإسرائيلية واستهدفت فجر الثلاثاء مناطق في رفح بينها خيم نازحين، أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينياً وإصابة آخرين، وفق تصريحات مصادر طبية في المستشفى الإماراتي غرب رفح للأناضول.
ونُفذت غارات الثلاثاء، بالتزامن مع توسيع التوغل البري غرب المدينة لتسيطر القوات الإسرائيلية على ثلثي محور فيلادلفيا وتقترب من فصل حدود القطاع جغرافياً عن مصر، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للهجوم على رفح.
من جانبه، أدان الأردن استمرار استهداف إسرائيل خيام النازحين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، داعياً إلى تدخل دولي "فوري وفاعل" ووقف هذه "الجرائم".
ودعا الأردن المجتمع الدولي إلى "ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التي تتنافى وجميع القيم والمبادئ الإنسانية".
كما طالب المجتمع الدولي "بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإلزام إسرائيل بالرضوخ للقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعو لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع".
ووقعت المجازر الأخيرة برفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف قتيل وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.