أعرب أكثر من 200 موظف في مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي عن "قلقهم المتزايد" بشأن استجابة الاتحاد للأزمة الإنسانية في غزة، وأشاروا إلى أن موقف الاتحاد يتعارض مع قيمه الأساسية وهدفه المتمثل في تعزيز السلام، بحسب ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة 24 مايو/أيار 2024.
جاء ذلك في رسالة وقعها 211 شخصاً بصفتهم الشخصية كمواطنين، وموجهة إلى كبار المسؤولين الثلاثة في الاتحاد الأوروبي، وأدانوا فيها أيضاً هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واستشهدت الرسالة بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني، والذي أشار إلى وجود خطر حقيقي على الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما حذرت الرسالة من أن "لامبالاة الاتحاد الأوروبي المستمرة تجاه محنة الفلسطينيين" تخاطر بتطبيع وخلق نظام عالمي يقوم على الاستخدام المطلق للقوة، بدلاً من النظام القائم على القواعد والذي يحدد أمن الدول والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي.
وجاء في الرسالة: "لتجنب مثل هذا النظام العالمي القاتم على وجه التحديد، أنشأ أجدادنا، الذين كانوا شهوداً على أهوال الحرب العالمية الثانية، المشروع الأوروبي. إن الوقوف مكتوفي الأيدي في مواجهة مثل هذا التآكل لسيادة القانون الدولي يعني فشل المشروع الأوروبي كما تصوروه. لا يمكن أن يحدث هذا باسمنا".
وقال زينو بينيتي، أحد المنظمين، إن الرسالة، التي تمت مشاركتها حصرياً مع صحيفة الغارديان، كتبتها مجموعة صغيرة من الموظفين.
وقال بينيتي: "لم نصدق أن قادتنا الذين كانوا يتحدثون بصوت عالٍ عن حقوق الإنسان والذين وصفوا أوروبا بأنها منارة حقوق الإنسان، صمتوا فجأة عن الأزمة التي تتكشف في غزة". يبدو الأمر كما لو أنه طُلب منا فجأة أن نغض الطرف عن قيمنا وعن القيم التي يُزعم أننا نعمل من أجلها. وبالنسبة لنا، هذا لم يكن مقبولاً".
اقرأ أيضاً
منظمات داعمة لوقف إطلاق النار
وكان المنظمون يأملون في الوصول إلى 100 توقيع، وهو الرقم الذي تم تجاوزه بسرعة مع انتشار أخبار الرسالة. ولم تتضمن نسخة الرسالة التي تم نشرها يوم الجمعة أسماء الأشخاص الذين وقعوا عليها، حيث وعد المنظمون بالحفاظ على سرية أسمائهم.
بحسب الغارديان، تسلط الرسالة الضوء على العديد من المنظمات غير الحكومية التي دعت مراراً وتكراراً إلى وقف إطلاق النار.
وأضافت الرسالة: "إن عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لهذه الدعوات اليائسة بشكل متزايد يتناقض بشكل واضح مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي والتي ندافع عنها".
وتحث الرسالة الاتحاد الأوروبي على الدعوة رسمياً إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإضافة ذلك إلى قائمة الطلبات التي تشمل الدعوة رسمياً إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وضمان قيام الدول الأعضاء بوقف صادرات الأسلحة المباشرة وغير المباشرة إلى إسرائيل.
وشدد بينيتي على أن المبادرة لم يكن المقصود منها أن تكون مؤيدة للفلسطينيين، ولم تكن تهدف إلى اتخاذ موقف حزبي بشأن الصراع. وأضاف: "بل وقعنا لأننا نعتقد أن ما يحدث يعرض للخطر مبادئ القانون الدولي التي نعتبرها مهمة ونعتبرها أمراً مفروغاً منه".
ومن المتوقع تسليم الرسالة يوم الجمعة إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وكذلك روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وتشارلز ميشيل، الذي يرأس المجلس الأوروبي.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من قيام أكثر من 100 من موظفي الاتحاد الأوروبي بمسيرة عبر بروكسل للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة. وقال مانوس كارلايل، عضو فريق المفوضية الأوروبية في ذلك الوقت: "إننا نجتمع في تجمع سلمي للدفاع عن تلك الحقوق والمبادئ والقيم التي بنيت عليها المؤسسات الأوروبية".
اقرأ أيضاً
قرار محكمة العدل الدولية
يأتي ذلك بينما تترقب تل أبيب قرار محكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب أفريقيا الجديد بالتدخل بشكل طارئ بعد اتساع رقعة الهجوم البري للاحتلال على قطاع غزة ليشمل مدينة رفح جنوب القطاع والتي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني معظمهم نزحوا من شمال القطاع منذ بدء الحرب.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هيمان للصحفيين، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لحكم محتمل ضدها من محكمة العدل الدولية: "لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".
من جانبه، قال مسؤول سياسي لصحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية إن تل أبيب تنتظر سيناريوهين محتملين: أوامر بوقف العملية في رفح، أو أوامر بوقف الحرب في غزة بشكل عام.