حماس: طلب اعتقال ثلاثة من قادة الحركة يساوي بين الضحية والجلاد.. وهجوم إسرائيلي على قرار “الجنائية الدولية”

ردَّ مسؤولون في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيليون على طلب المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت بسبب جرائم الإبادة في قطاع غزة.

القيادي في حركة حماس،  سامي أبو زهري، قال الإثنين الإثنين 20 مايو/أيار 2024، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد"، مشيراً إلى أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".

من جهتها طالبت حركة حماس، الإثنين، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق "كافة مجرمي الحرب" من قادة إسرائيل وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة.

جاء ذلك في بيان عبر منصة تليغرام بعد ساعات من إعلان مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

حماس استنكرت بشدة محاولات مدعي عام الجنائية الدولية "مساواة الضحية بالجلاد" عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية "دون أساس قانوني".

كما أضافت أن "مذكرات التوقيف والاعتقال (المرتقب صدورها) من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية، كريم خان، الإثنين، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

خان أضاف، في بيان: "لدينا أدلة على أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب" في فلسطين منها القتل العمد وتجويع المدنيين".

هجوم إسرائيلي

في المقابل، ندَّد بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية، الإثنين، بسعي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتَي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في إسرائيل، ووصف الأمر بأنه "جريمة ذات أبعاد تاريخية".

غانتس أضاف "رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها وبين قادة منظمة حماس هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ".

بينما شبَّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل  سموتريتش إعلان المحكمة الجنائية الدولية بالدعاية النازية، مشيراً إلى أنه ينبغي على "جميع الإسرائيليين أن يشعروا بصدور أوامر اعتقال ضدهم بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية".

"غرفة حرب"

في الأثناء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين، "إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية للسعي لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في إسرائيل "فضيحة" تعادل عملية طوفان الأقصى".

كاتس أوضح أنه فتح غرفة حرب خاصة للتصدي لتحرك المحكمة، وشدد على "أنه لا توجد قوة في العالم قادرة على منع إسرائيل من استعادة أسراها من غزة والإطاحة بحركة (حماس)"، حسب قوله. 

فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر "إكس"، كلاً من نتنياهو وغالانت إلى "تجاهل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية"، بزعم أنه "معادٍ للسامية"، وشدد على ضرورة تصعيد الهجوم على "حماس".

"كارثة"

في السياق، ندَّد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بوصفه "كارثة".

وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونغرس الأمريكي ويندد بالإعلان.

يُشار إلى أنه عندما ظهرت تقارير تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس إصدار أوامر اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين بينهم نتنياهو، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين "ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية"، وإن إسرائيل "لديها نظام قانوني مستقل" التي تحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.

ورغم أن تل أبيب ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة تقول إن لها اختصاصاً على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن وافق الفلسطينيون رسمياً على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.

وخلال مايو/أيار الجاري، حذر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وهددوه بـ"عقوبات ثقيلة".

حيث زعمت الرسالة أنه إذا أصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين فسيتم تفسير هذا الوضع "على أنه تهديد ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن أيضاً لسيادة الولايات المتحدة" وسيفضي إلى "عقوبات ثقيلة".

يُذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن دولة الاحتلال حرباً مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

كما أنها تواصل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".