يضغط المشرعون الجمهوريون لسن تشريع يهدف إلى منع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من حجب شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، في حين سيقدم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة 10 مايو/أيار 2024، تقريراً بالغ الأهمية إلى الكونغرس حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية.
موقع أكسيوس قال إن النائبة الجمهورية بيث فإن دوين قدمت قانون الدعم الفوري لإسرائيل، الخميس، والذي يتطلب نقل بعض الأسلحة إلى إسرائيل في غضون 30 يوماً من تاريخ الشراء.
وفي بيان لها أوضحت بيث فان دوين أن "إسرائيل تخوض حالياً حرباً مع حماس ولا تزال تحتجز أكثر من 100 رهينة. ببساطة لا يوجد عذر لهذا التأخير".
ووفقا لأكسويس، فإن مشروع القانون لن ينطبق إلا على الأسلحة التي تمت الموافقة عليها في حزمة المساعدات الخارجية البالغة 95 مليار دولار التي أقرها الكونغرس الشهر الماضي.
ومساء الأربعاء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن الرئيس الأمريكي قوله في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا شنت عملية واسعة النطاق على رفح.
اقرأ أيضاً
تقرير بلينكن أمام الكونغرس
في السياق ذاته، كشف مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس"، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقدم، الجمعة، تقريراً إلى الكونغرس، ينتقد فيه بشدة ممارسات إسرائيلية في قطاع غزة، لكنه لن يتهم إسرائيل بانتهاك شروط استخدام الأسلحة.
الموقع الأمريكي أوضح أن تقرير بلينكن "لن يصل إلى حد الاستنتاج بأن إسرائيل انتهكت شروط استخدامها للأسلحة الأمريكية"، وذلك في خضم توترات في العلاقة بين الحليفين البارزين، وحجب واشنطن شحنة أسلحة إلى إسرائيل بسبب التطورات في قطاع غزة.
ووفقاً للمسؤولين، فإن التقرير "يقيّم ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بالقانون الدولي، أو عرقلت عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، وقد تسبب في جدل داخلي كبير في وزارة الخارجية الأمريكية.
واستمرت عملية إعداد التقرير "الحساس سياسياً"، حسب أكسيوس، داخل وزارة الخارجية الأمريكية على مدار الأشهر الأخيرة، حيث كان مطلوباَ بموجب مذكرة أمن قومي جديدة أصدرها الرئيس جو بايدن، في فبراير/شباط.
وتراجع وزارة الخارجية كيفية استخدام الأسلحة الأمريكية بواسطة إسرائيل و6 دول أخرى منخرطة في صراعات مسلحة مختلفة، وإذا ثبت انتهاك أية دولة منهم للقانون الإنساني، أو إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، قد يقود ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية، وفق "أكسيوس".
وكان من المفترض إنهاء التقرير بحلول الثامن من مايو/أيار الجاري، قبل أن تقرر وزارة الخارجية تأجيله لبضعة أيام.
مسؤول أمريكي قال إن التأجيل "يعود لأسباب فنية إلى حد كبير، تتعلق بعدم جاهزية جميع التقارير حول الدول السبع".
وأوصى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للخارجية الأمريكية بلينكن، بالاستنتاج بأن إسرائيل "انتهكت شروط استخدام الأسلحة، على عكس توصيات جهات أخرى داخل الوزارة".
كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين آخرين، أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك لو، والمبعوث الإنساني المنتهية ولايته في غزة، ديفيد ساترفيلد، "بعثا بمذكرة إلى بلينكن أشارا فيها إلى أن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي خلال حربها في غزة، ولا تعرقل المساعدات الإنسانية".
إضافة إلى ذلك، أشارا إلى أن "تقييد إسرائيل المساعدات في الماضي تغيّر منذ أبريل/نيسان، بعدما وجه بايدن تحذيراً نهائياً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا الشأن"، وفق أكسيوس.
اقرأ أيضاً
"انتقادات لا تصل لحد الانتهاكات"
كما أوضح 3 مسؤولين أمريكيين لأكسيوس، أن بلينكن سيدرج في تقريره سلسلة من الوقائع التي أثارت مخاوف جدية حول انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي، وقالوا إن التقرير سيصف الموقف "بعبارات انتقادية للغاية" ويذكرون أن الخارجية لا تزال تحقق في تلك الوقائع.
لكنهم أكدوا أن بلينكن لن يصل في تقريره إلى حد الاستنتاج بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي.
والفترة الحالية، تشهد توترات كبيرة بين تل أبيب وواشنطن بشأن الحرب في غزة، حيث قال بايدن خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأربعاء، رداً على سؤال عن السبب الذي دفع إدارته الأسبوع الماضي لحجب شحنة قنابل إلى إسرائيل، إن "مدنيين قُتلوا في غزة بسبب هذه القنابل.. إنه ببساطة أمر خاطئ".