أثار قرار تركيا قطع العلاقات التجارية بالكامل مع الاحتلال جنون تل أبيب، إذ هددت باتخاذ عدة إجراءات، رداً على ما أقدمت عليه أنقرة، فيما وصف وزير خارجية الاحتلال القرار بـ"الخطأ الذي سيندم عليه أردوغان"، الرئيس التركي.
والجمعة 3 مايو/أيار 2024، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أغلقت باب التجارة مع إسرائيل، واعتبرت حجم التجارة الثنائي البالغ 9.5 مليار دولار "غير موجود".
بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، فقد تم تشكيل فريق خاص في وزارة خارجية الاحتلال تحت اسم "فريق تركيا"، بقيادة مدير عام الوزارة وكبار ممثلي وزارة الاقتصاد ومصلحة الضرائب، لدراسة الرد الإسرائيلي على القرار التركي.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن سلسلة مما سمتها "الخطوات الانتقامية" ضد تركيا، بحسب ما نشرت قناة 12 الإسرائيلية.
حيث قالت الوزارة في بيان لها إنها ستتحرك لتقليص الواردات التركية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وستعاقب السلطة الفلسطينية ولن تسمح لها بالتعامل التجاري مع تركيا.
كما قالت تل أبيب إنها ستطالب بفرض عقوبات على تركيا في المحافل الدولية بسبب ما قالت إنها انتهاك لاتفاقيات تجارية قائمة.
على المستوى الداخلي، قالت الوزارة إن تل أبيب ستعمل على تقديم المساعدة لقطاعات التصدير والاستيراد الإسرائيلية المتضررة من هذا القرار.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي أردوغان بـ"الديكتاتور الذي يحلم بأن يكون سلطاناً يعمل في خدمة حماس".
فيما التقى وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات في باريس الجمعة، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، وقدم له شكوى رسمية ضد تركيا بسبب قرارها الأحادي بوقف التجارة البحرية.
اقرأ أيضاً
تركيا تتخذ قراراً جريئاً
وأعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من إسرائيل وإليها اعتباراً من الخميس 2 مايو/أيار 2024؛ حيث تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات.
وقال بيان لوزارة التجارة: "تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكافٍ للمساعدات الإنسانية إلى غزة".
وكانت تركيا قد سحبت سفيرها من إسرائيل في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجاً على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ثم فرضت قيوداً في 9 أبريل/نيسان الماضي على تصدير 54 منتجاً لإسرائيل، من بينها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.
وعادة، فإن أنقرة لا تنحو لاتخاذ أي قرار بفرض عقوبات أو قيود اقتصادية في أي خلاف سياسي مع أي دولة، ولذا يعد إيقاف تركيا للتجارة مع إسرائيل بمثابة رسالة صارمة لدولة الاحتلال، وهي تؤشر لتدهور طويل الأمد في العلاقات.
والجمعة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قرار وقف التجارة مع إسرائيل يهدف إلى إجبار رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال إن تركيا فرضت بعض القيود التجارية على إسرائيل لإجبارها على الموافقة على وقف إطلاق النار وزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تسمح بمرورها إلى غزة.
وأردف: "سنتعامل مع عواقب هذه الخطوة بالتنسيق والتشاور مع عالم الأعمال لدينا"، وتابع: "ندرك جيداً أن الغرب سيهاجمنا بشأن هذا القرار، لكننا سنقف شامخين، وطريقنا هو الوقوف إلى جانب المظلومين".
وشدد أردوغان على أنه "لا يستطيع أحد تحمل لعنة أكثر من 40 ألف طفل وامرأة وشيخ قُتلوا في غزة"، وأضاف: "لدينا هدف واحد هو إجبار حكومة نتنياهو، التي خرجت عن السيطرة بدعم عسكري ودبلوماسي من الغرب، على وقف إطلاق النار".
وأردف: "هذه الخطوة من جانب تركيا ستكون مثالاً للدول الأخرى المنزعجة من الوضع الحالي" في غزة.