كشفت صحيفة "Middle East Eye" البريطانية، الخميس 2 مايو/أيار 2024، أن شركة "هلا" المملوكة لرجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني قد ضاعفت ما جنته من الفلسطينيين من رسوم على معبر رفح الدولي خلال أبريل/نيسان.
وتفرض شركة هلا للاستشارات والخدمات السياحية، وهي شركة مملوكة للزعيم القبلي في سيناء ورجل الأعمال إبراهيم العرجاني، الحليف للرئيس عبد الفتاح السيسي رسوماً على الفلسطينيين الذين يعبرون من رفح في غزة إلى مصر ما لا يقل عن 5000 دولار لكل شخص بالغ و2500 دولار للأطفال دون سن 16 عاماً.
وتحتكر "هلا" توفير خدمات النقل في معبر رفح، وهو المخرج الوحيد من غزة الذي لا يتحكم به الاحتلال بشكل مباشر والطريق الوحيد للفلسطينيين للخروج من القطاع.
وفي الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، تشير التقديرات إلى أن الشركة حققت ما لا يقل عن 118 مليون دولار، أو 5.6 مليار جنيه مصري، من الفلسطينيين الذين يحاولون مغادرة غزة التي دمرتها الحرب.
وعلى الرغم من التدقيق الإعلامي الدولي في شركتي "هلا" و"العرجاني" في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك العديد من التقارير التي نشرها موقع "ميدل إيست آي"، فقد ضاعفت الشركة أرباحها من الفلسطينيين في أبريل/نيسان، حيث تجاوز متوسط الرسوم اليومية مليوني دولار.
ويكشف تحليل موقع "ميدل إيست آي" لقائمة المسافرين التي نشرتها "هلا" على الإنترنت أن الشركة ربما كسبت في أبريل/نيسان، ما لا يقل عن 58 مليون دولار من حوالي 10136 بالغاً و2910 أطفال عبروا الحدود عبر "قائمة كبار الشخصيات" الخاصة بها.
وأكبر الأرباح المسجلة لشهر أبريل/نيسان كانت حينما حققت "هلا" ما لا يقل عن 2.3 مليون دولار، في ذلك اليوم وحده من المغادرين الفلسطينيين.
وبحلول نهاية هذا العام، إذا استمر متوسط شهر أبريل/نيسان، فقد تكسب الشركة أكثر من نصف مليار دولار مما يسمى بقائمة "التنسيق" التي تنقلها "هلا" عبر الحدود بين غزة ومصر.
قبل الحرب، كانت "هلا" تفرض على كل شخص يخرج من غزة عبر معبر رفح 350 دولاراً للشخص الواحد، لكن السعر ارتفع 14 ضعفاً بالنسبة للفلسطينيين.
واستناداً إلى قوائم المسافرين المنشورة منذ 2 فبراير/شباط، فإن أرباح "هلا" من الفلسطينيين ربما بلغت 21 مليون دولار على الأقل في فبراير/شباط، و38.5 مليون دولار في مارس/آذار، و58 مليون دولار في أبريل/نيسان.
ويستند الإحصاء إلى 23 قائمة منشورة من فبراير/شباط، و30 مارس/آذار، و30 أبريل/نيسان.
ولا يوجد سجل عام لأرباح "هلا" في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول (بداية الحرب على قطاع غزة)، ونهاية يناير/كانون الثاني 2024.
ووفقاً للسفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، فقد سافر ما يتراوح بين 80 ألفاً إلى 100 ألف فلسطيني من غزة عبر مصر منذ بدء الحرب.
ولا يخضع الدخل الذي تحصل عليه شركة هلا وشركات العرجاني الأخرى لأي رقابة معروفة، ولا توجد سجلات عامة متاحة للتدقيق في مكان إنفاق الأموال أو من يستفيد منها.
وكشف الموقع البريطاني أن مؤسسة خيرية دولية أُجبرت لإدخال شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح، على دفع 5000 دولار على شكل "رسوم إدارة" لشركة تابعة لـ"أبناء سيناء"، وهي شركة أخرى مملوكة للعرجاني.
ووصفت المؤسسة الخيرية المبلغ بأنه رشوة، واتهمت الدولة المصرية بالتربح من المساعدات الإنسانية.
ونددت جماعات حقوق الإنسان بهذه القيود باعتبارها تؤدي إلى تفاقم محنة الفلسطينيين في غزة.
اقرأ أيضاً
"ترس" في آلة الفساد
وقال مهند صبري، الكاتب المصري والخبير في شؤون سيناء، إنه ليس من المستغرب أن الدولة المصرية لا تفعل أي شيء لمنع العرجاني من استغلال يأس الفلسطينيين.
وقال لموقع "ميدل إيست آي": "إن العرجاني هو واجهة للشركات المملوكة للدولة والجيش في مصر، إنه ترس في هذه الآلة المظلمة الفاسدة التي تعمل مع الإفلات من العقاب".
المشكلة في النشاط التجاري لشركة العرجاني، بحسب صبري، هي أنه جزء من نظام اقتصادي أكبر ومبهم يسيطر عليه الجيش المصري.
ووصف صبري النظام بأنه "صندوق أسود"، وقال إن تفاصيل طريقة عمله ليست لغزاً فحسب، بل لا يسمح لأي شخص في مصر حتى بالبحث عن معلومات عنه.
والعرجاني هو حليف للرئيس المصري والجيش، ويعتبر على نطاق واسع الشخصية القبلية والتجارية الأكثر نفوذاً في شبه جزيرة سيناء.
في يناير/كانون الثاني 2022، عين الرئيس السيسي العرجاني عضواً في هيئة تنمية سيناء، وهي هيئة حكومية تتمتع بالسيطرة الحصرية على أنشطة التطوير والبناء في شبه الجزيرة.
وفي فبراير/شباط 2024، نفى وزير الخارجية سامح شكري تغاضي حكومته عن رسوم انتقال المعبر التي فرضتها هالة.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز، قال إن حكومته "تدرس الأمر بالفعل وستتخذ إجراءات تجاه أي شخص متورط في مثل هذه الأنشطة".
ومع ذلك، وبعد مرور شهرين، تواصل هلا فرض رسوم باهظة على الفلسطينيين الفارين من الحرب، ما يجبر العديد من الأشخاص على تنظيم حملات تمويل عبر الإنترنت لجمع ما يكفي للوصول إلى بر الأمان.