كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024، عن محادثة وصفتها بـ"الصعبة"، علا فيها الصراخ بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأنالانا باربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، إحدى الدول الأكثر دعماً ومساندة للاحتلال في حربه على قطاع غزة.
بحسب القناة 13 الإسرائيلية فإن المحادثة التي جرت الخميس 18 أبريل/نيسان، بين نتنياهو وباربوك، بشأن الوضع في قطاع غزة، وصلت إلى لهجات قاسية.
تقول الصحيفة إن لهجة وزيرة الخارجية الألمانية اشتدت بعد أن عرض بنيامين نتنياهو صوراً قال إنها تظهر أن الحياة في غزة "طبيعية جداً"، وأن التقارير التي تتحدث عن المجاعة في القطاع كاذبة.
حينها قالت الوزيرة رداً على ذلك: "أوصي بعدم الاستمرار في عرض هذه الصور لأنها لا تصف الوضع الحقيقي في غزة، "هناك جوع في غزة".
هنا رفع نتنياهو صوته، بحسب القناة 13، وقال: "هذا حقيقي. إنه واقع. نحن لسنا مثل النازيين الذين خلقوا صوراً مزيفة للواقع الافتراضي"، بحسب قوله.
الوزيرة الألمانية أجابته على صراخه: "هل تريدون القول إن أطباءنا في غزة لا يقولون الحقيقة؟ هل تريدون القول إن وسائل الإعلام الدولية تكذب؟".
وفي ختام المحادثة طالبت الوزيرة بفتح المجال لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
من أكثر الدول دعماً لإسرائيل
وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول دعماً للاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة، حيث ضاعفت صادرات الأسلحة لتل أبيب وساندتها أمام المجتمع الدولي، كما منعت وقمعت كل المظاهرات التي خرجت نصرة لقطاع غزة، كما حاربت كل الأصوات التي تؤيد فلسطين، وتعرض كثيرون للفصل من أعمالهم بسبب موقفهم أو رفضهم لقتل الأطفال في غزة.
وتقف ألمانيا كذلك أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي رفعت ضدها من نيكاراغوا بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.
حيث قالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا "تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية".
وتابعت أن "ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين".
وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض "تدابير مؤقتة"، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.
و"التدابير المؤقتة" هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".