كشف مصدر مصري فجر الإثنين 8 أبريل/نيسان 2024، أن هناك تقدماً في المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بين الاحتلال وحماس، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "واشنطن تمارس ضغوطاً هائلة على الأطراف، وتملك زمام المفاوضات هذه المرة".
بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، فإن "اجتماعات التفاوض (غير المباشرة) بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وحضور قطري أمريكي مستمرة في القاهرة".
وأوضح المصدر أن "وفد حماس يجري اجتماعات مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات"، وأشار كذلك إلى أن هناك "جهوداً مصرية مكثفة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
ولفت المصدر إلى أن هناك "توافقاً مصرياً أمريكياً قطرياً على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة بشكل فوري".
وأكد المصدر أن "الهدنة المقترحة تشمل صفقة تبادل المحتجزين وآليات عودة النازحين بقطاع غزة".
من جانبها، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الاقتراح الأمريكي يقرّ بالسماح للسكان بالعودة إلى أحياء بأكملها في شمال قطاع غزة.
بحسب القناة، فإن مجلس كابينت الحرب في دولة الاحتلال على أهبة الاستعداد للاجتماع في أي ساعة لمناقشة ما يصدر عن المفاوضات، وإن كان الاقتراح الأمريكي مقبولاً بالفعل فمن المتوقع أن يكون الجدول الزمني للتنفيذ سريعاً.
فيما قال مسؤول سياسي كبير للقناة: "هذه ساعات حرجة، لقد وصلنا إلى لحظة الحقيقة، وسنعرف ما إذا كنا سنعقد صفقة أم لا. نحن نقترب من مرحلة القرارات الصعبة".
كما أضاف: "الأمر مختلف هذه المرة، نحن الأقرب إلى الاتفاق منذ أشهر".
في وقت سابق الأحد، قرر مجلس حرب الاحتلال إرسال وفد إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات التي استؤنفت يوم الأحد بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع "حماس"، وتوسيع صلاحياته، بحسب إعلام عبري.
وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل لصفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل و"حماس"، بعد الأولى التي استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءاً منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
