أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين 1 أبريل/نيسان 2024، ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وحذرا من تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية بمدينة رفح جنوب القطاع. جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة عمّان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، يجريها السيسي إلى الأردن، وفق بيان للديوان الملكي.
اقرأ أيضاً
ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة
تأتي زيارة السيسي للأردن بينما تترقب القاهرة حفل تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسة جديدة، وذلك يوم الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2024، وقد رفعت الأمانة العامة لمجلس النواب حالة الاستعداد لجلسة التنصيب، إلى الدرجة القصوى، وسط انتقادات من نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، رافضين تنظيم حفلات لتنصيب الرئيس المصري، في ظل توقعات بتكلفة عالية، في حين تمر البلاد بأزمة اقتصادية كبيرة، وذلك وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية، الأحد 31 مارس/آذار 2024.
بيان للديوان الملكي الأردني ذكر أن الزعيمين أكدا "ضرورة التوصل لهدنة إنسانية، ووقف شامل لإطلاق النار بغزة في أقرب وقت".
وشددا على "أهمية مواصلة الدفع باتجاه فتح المعابر البرية، وإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة بشكل عاجل وعلى المستوى المطلوب".
وبيَّن الزعيمان، أن "الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع تتطلب تحركاً فورياً من قبل المجتمع الدولي؛ للحد من تفاقمها". وتم تأكيد "إدامة التنسيق الوثيق بين البلدين حيال مختلف التطورات"، بحسب بيان الديوان الملكي.
وأعرب ملك الأردن عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لهدنة إنسانية في غزة، وفق البيان ذاته.
وحذَّر الزعيمان من "خطورة استمرار الحرب على غزة، وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
وجدد الملك عبد الله والرئيس المصري تأكيدهما "رفضهما أية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ومحاولات الفصل بينهما". وحذرا من العواقب "الخطيرة" لأي عملية عسكرية في رفح.
وشدد الزعيمان على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
كما جددا تأكيدهما "وقوف الأردن ومصر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على حقوقه المشروعة كاملةً، ومساندتهما أية خطوات من شأنها تلبية تطلعاته".
ووصل الرئيس السيسي إلى الأردن في وقت سابق من يوم الإثنين، في زيارة لم يعلن عن مدتها. وتأتي تلك الزيارة في حين تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ نحو 6 أشهر، وبعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتزامه تنفيذ عملية عسكرية بمدينة رفح جنوب القطاع.
اقرأ أيضاً
معارضة اجتياح رفح
يأتي ذلك في حين أعلنت مصر والأردن وفرنسا، مساء السبت، معارضتها أي هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ودعت الدول الثلاث إلى الوقف الفوري للحرب على القطاع.
جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، وفرنسا ستيفان سيجورني، بالقاهرة، في وقت سابق من السبت.
ووفق البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، دعا الوزراء إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين".
وحذروا من "التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة". وأكدوا "رفضهم أية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني".
كما دعا الوزراء إلى "إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه".
وطالبوا إسرائيل "بإزالة جميع العقبات، والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية".
وجدد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا "تأكيد أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، وضمن ذلك الجزءُ الشمالي منها". وأعلنوا "معارضة أي هجوم عسكري على رفح التي تؤوي 1.5 مليون نازح فلسطيني".
وشددوا على أن "أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح، ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة". كما دعا الوزراء إلى "الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير".
وأعربوا عن "قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس". الوزراء الثلاثة أكدوا "حتمية تنفيذ حل الدولتين (…)، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة (…) بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمان".
وفي 15 مارس/آذار 2024 أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير "صدّق على خطط لعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان"، دون تحديد إطار زمني لبدء العملية العسكرية في المدينة.
وسبق أن أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، دون أن تستجيب تل أبيب.
يذكر أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
