صوّت مجلس النواب الأمريكي، الجمعة 22 مارس/آذار 2024، على قطع التمويل عن الوكالة الأممية المعنية بمساعدة الفلسطينيين حتى العام المقبل، رغم أن 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة في الأشهر المقبلة.
واتخذ المجلس قراره بناءً على الادعاءات الواهية من جانب الاحتلال بحق أقلية ضئيلة من موظفي الوكالة، رغم عدم إثبات تلك الادعاءات حتى الآن، وفقاً لما نشره موقع The Intercept الأمريكي.
اقرأ أيضاً
الكونغرس يصوّت لوقف تمويل الأونروا
جاء هذا التصويت ضمن حزمة إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة جزئياً وعلاوةً على وقف تمويل الأونروا حتى مارس/آذار 2025، تضمن مشروع القانون المساعدات التي ترسلها الولايات المتحدة لإسرائيل سنوياً بقيمة 3.8 مليار دولار.
وناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون قبل الموعد النهائي مساء أمس الجمعة، بينما قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع عليه بمجرد وصوله إلى مكتبه.
وقد أدى قرار الولايات المتحدة بقطع التمويل عن الوكالة، التي يبلغ عمرها 74 عاماً، إلى دفع الكثير من دول الغرب لفعل الشيء نفسه، حيث قطعت كبار الجهات المانحة الأخرى تمويلها ومنها ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والسويد.
اقرأ أيضاً
أمريكا تضاعف جهودها لقطع تمويل الأونروا
وربما أعلن العديد من هؤلاء المانحين نيتهم استئناف التمويل مؤخراً، لكن الحكومة الأمريكية قررت مضاعفة جهودها لقطع التمويل، ومررت مشروع القانون في مجلس النواب بـ286 صوتاً مقابل 135 فقط.
بينما انتقد العديد من أعضاء الكونغرس فكرة الاستمرار في عقاب الأونروا خلال الفترة التي سبقت تصويت الجمعة.
إذ صرحت النائبة ألكساندريا أوكازيو-كورتيز، لصحيفة The Independent البريطانية، بأن أعضاء الكونغرس لديهم تقديرات استخباراتية تُشير إلى أن وقف التمويل "ليس مبنياً على حقائق ملموسة".
وتحدث السيناتور بيرني ساندرز بصراحةٍ أكبر في وقتٍ سابق من الأسبوع الجاري. حيث قال: "من المؤسف والمأساوي أن العديد من أعضاء الكونغرس يبدون مسرورين بكونهم جزءاً من فريق المجاعة، وهم سعداء بقطع التمويل عن الأونروا وزيادة صعوبة وصول المساعدات إلى الفلسطينيين وسط هذه الأزمة".
في الـ30 من يناير/كانون الثاني، ذكرت شبكة Sky News البريطانية أنها اطلعت على وثائق استخباراتية تتضمن هذه الادعاءات "وتُدلي بعدة مزاعم لم تر الشبكة دليلاً على صحتها، كما أن العديد من تلك المزاعم لا تورط الأونروا بشكلٍ مباشر، حتى لو كانت صحيحة".
وفي الثالث من فبراير/شباط، كتبت صحيفة Financial Times البريطانية أن التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية "لا تقدم أي أدلة على تلك المزاعم". وبعد وقتٍ قصير، أفادت القناة الرابعة البريطانية بأنها اطلعت على وثيقة إسرائيلية سرية تسرد تفاصيل الادعاءات، لكنها "لم تقدم أي أدلة تدعم مزاعمها الجديدة المثيرة للجدل".
وفي الأسبوع الماضي، قال كبير مسؤولي المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي إنه لم يطلع بعد على أدلة من إسرائيل لدعم اتهاماتها، وذلك بعد مرور قرابة الشهرين على تلك المزاعم.
بينما كشف تحقيق داخلي للأونروا عدة تقارير مروعة تُفيد بأن إسرائيل عذّبت موظفي الأونروا، وذلك لإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة تقول إنهم من أعضاء حماس وشاركوا في عملية طوفان الأقصى.
وفي الـ14 من مارس/آذار، سُئِلَ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مات ميلر عن تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة الذين قالوا إن إسرائيل لم تقدم أدلة تُثبت تورط موظفي الأونروا في الهجوم. وقد رد ميلر قائلاً إن القرار الأمريكي الأوّلي بتعليق التمويل صدر بسبب استجابة الأونروا وليس ادعاءات إسرائيل.