رفع البنك المركزي المصري، في اجتماعه الاستثنائي، الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، أي ما يعادل 6%، لتصل إلى مستويات 27.25%، فيما انهار سعر الجنيه مقابل الدولار، في وقت أعلن فيه البنك السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفقاً لآليات السوق، حيث تأمل الدولة من خلال هذه الخطوة التي ستحدد سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب في البنوك إلى القضاء على السوق الموازية للدولار.
وقال البنك إن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
فيما أفادت بيانات من مجموعة بورصات لندن، حسب ما نشرته وكالة رويترز، أن الجنيه المصري ينخفض إلى نحو 43.9 أمام الدولار.
اقرأ أيضاً
خطة مصرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية
ويأتي قرار رفع سعر الفائدة التاريخي في مصر، بعد أن كشف مصدر حكومي لـ"عربي بوست" أن الحكومة المصرية تستعد لتطبيق خفض سعر الجنيه مرة أخرى، وذلك بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والتي كانت بداية لتهيئة الأجواء لمجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال المصدر نفسه، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، إن صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من مجموعة من الصفقات الاستثمارية في مناطق جغرافية مختلفة مع دول عربية وخليجية أخرى.
وحسب المصدر نفسه فإن المناطق التي من المرجح أن تدخل فيها الحكومة المصرية باستثمارات جديدة ستكون في جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب مناطق أخرى على الساحل الشمالي الغربي.
يضيف المصدر لـ"عربي بوست" أن الصفقات المستقبلية من المتوقع الإعلان عنها تباعاً، خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الغرض منها هو إثبات قدرة مصر على جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يحسّن وضعية تفاوضها مع صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً
توقعات بانهيار الجنيه المصري
وتسعى مصر للتأكيد على أن هناك أفكاراً اقتصادية ستقدم عليها الدولة، بما يخدم رؤية صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، كاشفاً عن أن الأيام القادمة ستشهد التفاوض على قيمة تخفيض قيمة الجنيه المصري، في ظل محاولات للإبقاء عليه كما هو لفترة وجيزة لحين التعرف على وضع الاقتصاد المصري.
ورجَّح بنك مورغان ستانلي الأمريكي تحريك سعر الجنيه في مصر ما بين 40 و45 جنيهاً مقابل الدولار، من مستوى 30.92 جنيه لدى البنوك الرسمية، ما سيكون "فرصة جيدة لتسوية تراكم العملات الأجنبية، وتضييق الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية".
وتوقعت وحدة الأبحاث في البنك الأمريكي أن تمهد صفقة رأس الحكمة الطريق أمام "التعديل الذي طال انتظاره في سوق العملات"، في إشارة إلى التعويم، والذي اعتبره الخطوة السياسية الرئيسية الأخيرة للحصول على قرض أكبر من صندوق النقد الدولي.
من جهته قال خبير أسواق بوزارة المالية لـ"عربي بوست"، إن الحكومة تحاول التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بغرض خفض سعر الجنيه مرةً أخرى، ليصل لما بين 40 إلى 45 مقابل الدولار، لكن توقيت التخفيض ليس معروفاً بعد.
وقال المتحدث إن الحكومة المصرية لديها رغبة في تأجيل قرار خفض سعر الجنيه لحين استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية بشكل عام، بما يضمن عدم المضاربة على الدولار مجدداً.