اعتقلت الشرطة العسكرية في بريطانيا 5 جنود من القوات الخاصة، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب أثناء قيامهم بعمليات في سوريا، حسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
وزارة الدفاع قالت إنها لن تعلق بشكل مباشر على التحقيق، لكن مصادر دفاعية أشارت إلى أن تقارير الاعتقالات التي تم تداولها في الدوائر العسكرية منذ فترة كانت دقيقة.
فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "نحن نلزم موظفينا بأعلى المعايير، وأي ادعاءات بارتكاب مخالفات تؤخذ على محمل الجد". عند الاقتضاء تتم إحالة أي ادعاءات جنائية إلى شرطة الخدمة للتحقيق فيها.
يشار إلى أن القوات البريطانية الخاصة تنشط في سوريا سراً منذ سنوات، في محاربة تنظيم الدولة، ودعم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وفي وقت سابق أفاد تقرير بحثي بأن القوات الخاصة البريطانية شاركت في عمليات سرية دون موافقة البرلمان البريطاني في 19 دولة ومنطقة، من بينها سوريا والسودان واليمن ومضيق هرمز والصومال والجزائر والعراق وباكستان.
وأفاد التقرير بأن أنشطة القوات الخاصة كانت مثيرة للجدل، بسبب ارتباطها ببعض الممارسات، ومنها اغتيالات مواطنين بريطانيين في العراق وسوريا، بالإضافة لحوادث إطلاق نيران صديقة خلَّفت قتلى في سوريا.
وفي عام 2018 قتل جندي القوات الخاصة البريطانية، مات تونرو، بنيران صديقة، إلى جانب الكوماندوز الأمريكي جوناثان دنبار، أثناء عملية مشتركة ضد داعش في منبج، شمال سوريا. وقد قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة كان يحملها زميل لهم.
اقرأ أيضاً
اعتقال 5 جنود بريطانيين
وتدور القضية المرفوعة ضد 5 جنود بريطانيين حول قتل أحد عناصر داعش المشتبه بهم، فيما تقول الصحيفة البريطانية إن الجنود استخدموا القوة المفرطة في الحادث، رغم أن الجنود المتورطين ينفون ذلك، بحجة أنهم يعتقدون أن القتيل كان يشكل تهديداً مشروعاً، لذلك يبررون قتله.
وليس من المؤكد أن تؤدي أي من الاعتقالات إلى محاكمة، كما أن إدانات الجنود البريطانيين بارتكاب جرائم حرب نادرة للغاية، لكن الاعتقالات تأتي في وقت تخضع فيه أنشطة القوات الخاصة في أفغانستان للتدقيق بشكل منفصل في تحقيق عام يفحص مزاعم عن مقتل 80 أفغانياً على يد الوحدة.
وتقول الصحيفة البريطانية إن هوية الجنود المتهمين غير معروفة علناً، ومن المرجح أن يتم الحفاظ على هويتهم في حالة وجود أي إجراءات أمام المحكمة العسكرية.
وتعمل قوات بريطانيا الجوية الخاصة SAS، مقرها في هيريفورد، عادةً في سرية تامة، وهي مستعدة للقيام بمهام محفوفة بالمخاطر خلف الخطوط، وفي المواقع التي لا تعترف فيها المملكة المتحدة رسمياً بوجود عسكري.
ويرفض الوزراء والمسؤولون الحكوميون التعليق على أنشطتها، حتى بشكل غير رسمي، وبدأت نشاطها منذ الثمانينيات.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي التحقيق بشكل كامل في مزاعم جرائم الحرب.
وقال كريستيان بنديكت، مدير الاستجابة للأزمات في مجموعة حقوق الإنسان: "من حيث المبدأ من المهم أن يكون جميع أفراد القوات المسلحة البريطانية مسؤولين بشكل كامل أمام القانون".