تقدّم عدد من النشطاء المصريين والعرب لوزارة الخارجية المصرية بعريضة موقّعة من أكثر من 200 شخصية مصرية وعربية، يوم الجمعة 1 مارس/آذار 2024، للمطالبة بالسماح بتوصيل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، في ظل المجاعة ونقص المساعدات للقطاع، بعد مرور 147 يوماً على الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
اقرأ أيضاً
السماح بتوصيل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة
وقالت الناشطة وأمين عام نقابة الأطباء الأسبق، الدكتورة منى مينا، في مقطع "فيديو" عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنها تقدمت برفقة عمرو حلمي وزير الصحة المصري الأسبق، لمقر وزارة الخارجية المصرية بخطاب موقّع من أكثر من 250 شخصية مصرية وعربية، وأوضحوا فيه تراكم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يواجه الفلسطينيون الجوع والعطش والمرض.
ومن أبرز الموقّعين على الخطاب، الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، والناشط أحمد دومة، والفنانة تيسير فهمي، وغيرهم.
وطالب الموقعون السلطات المصرية بالسماح لهم بمرافقة المساعدات عبر معبر رفح، "كحل شعبي إزاء التخوف من استهداف المساعدات" من قِبل الجيش الإسرائيلي، قائلين "نحن، ومئات من داعمي حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية، من الشخصيات العربية والدولية البارزة والمرموقة، مستعدون لمرافقة قوافل المساعدات الإنسانية لغزة، وهذا يحتاج بالتأكيد لسماح السلطات المصرية لنا بعبور سيناء حتى رفح، ثم عبور معبر رفح".
يأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري، على رفض بلاده تصفية القضية الفلسطينية، وخطط إفراغ فلسطين من سكانها بإرسالهم إلى مصر والأردن.
جاء ذلك في حديث خاص أدلى به وزير الخارجية المصري للأناضول، الجمعة، على هامش مشاركته في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث" المنعقد تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في أوقات الأزمات".
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير المصري إلى أن الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والمصري تحتم التعاون رفيع المستوى بالمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأعرب شكري عن أمله في أن تتمكن مصر وتركيا مع استئناف العلاقات المثمرة بينهما، من التغلب على التحديات في المنطقة معاً. وقال: "نأمل أن نجد مجالات تعاون مشتركة، وأن يكون الحوار المثمر الذي نسعى إليه فيما يتعلق بمصالحنا المشتركة فرصة لتهيئة ظروف أفضل".
واعتبر شكري لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي (منتصف فبراير/شباط الماضي في القاهرة)، بأنه بمثابة بداية جديدة في العلاقات لكلا البلدين.
وأبدى البلدان، بحسب شكري، في الآونة الأخيرة، رغبة في الدخول بعلاقات ثنائية مثمرة، تصبّ في مصلحة شعبيهما.
وصرح بأن الروابط التاريخية الطويلة بين الشعبين تحتم الحاجة إلى مستوى أعلى من التنسيق والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وبين الوزير شكري أنّ زيارة الرئيس أردوغان لمصر كانت فرصة مهمة للتعاون والتنسيق، مذكراً بأن الرئيسين وجها وزراءهما للعمل بفعالية من أجل استقرار وأمن المنطقة في إطار المصالح المشتركة.
اقرأ أيضاً
تهجير الفلسطينيين
لفت شكري إلى أن من أهم المشاكل في غزة هي تهجير الفلسطينيين "بما يخالف القانون الدولي"، قائلاً: "نرفض تصفية القضية الفلسطينية والخطط والمساعي لإرسال الفلسطينيين إلى دول مثل مصر أو الأردن من أجل إفراغها من سكانها، وهذا انتهاك للقوانين الدولية".
وسعت الدول العربية والإسلامية بما فيها تركيا، بحسب شكري، من أجل إنهاء المأساة في غزة، وأكد أنهم يواصلون السعي من أجل تلبية احتياجات الفلسطينيين في غزة بتقديم المساعدات الإنسانية والعمل على الإفراج عن الأسرى.
وأوضح شكري أنهم على تواصل مع العديد من الشركاء الدوليين، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بخصوص ما يجري في قطاع غزة.
وأردف: "نبذل ما في وسعنا لإنهاء هذه الحرب المدمرة التي لم يشهد القرن الحادي والعشرون مثيلاً لها في العالم، والتي فقد فيها أكثر من 20 ألف امرأة وطفل حياتهم".
وأشار إلى وجود إجماع دولي على ضرورة عدم قيام إسرائيل بأي نشاط عسكري في رفح، قائلاً: "أي هجوم عسكري في المنطقة التي يتكدس فيها حالياً نحو 1.4 مليون شخص، سيؤدي بلا شك إلى وضع إنساني أسوأ مما شهدناه حتى الآن، وسيوقع خسائر في الأرواح".
ومن غير المناسب بحسب شكري الحديث عن خطة تسمح لإسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية مع ضمان سلامة المدنيين.
كما شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية خلال شهر رمضان. وقال: "أعتقد أن الجميع يرى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان، من أجل أمن الفلسطينيين ومن أجل قدسية الشهر الدينية".
وأوضح أن استمرار العمليات العسكرية خلال شهر رمضان سيكون سبباً في إيجاد أجواء توتر، ليس على المدنيين في غزة والضفة الغربية فحسب، بل أيضاً في العالم العربي والإسلامي.
وطلبت مصر، بحسب شكري، إعلان وقف فوري لإطلاق النار، قائلاً: "نعمل على ذلك، وسنواصل بذل كل جهد. ونأمل أن تكون هناك المرونة والتفاهم اللازمان فيما يتعلق بإنهاء الأعمال العدائية".
كما تطرق وزير الخارجية المصري في حديثه، إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية وإنهاء خطر تهجير الفلسطينيين، وإيلاء أهمية لإنقاذ حياتهم.
وبين أنه من السابق لأوانه الحديث عما سيكون عليه الوضع في غزة إذا انتهت الأعمال القتالية بشكل دائم، قائلا: "من المؤكد أن مسؤولية السلطة الفلسطينية هي إعادة إشراك شعب غزة كممثلين ومسؤولين".
توترات عدن تضر بالاقتصاد
في معرض حديثه عن تخفيف التوتر المتزايد في خليج عدن بعد الهجمات الإسرائيلية على غزة، قال شكري: "لقد أوضحنا أننا نتوقع من جميع الدول احترام حرية الملاحة وتجنب الإجراءات التي يمكن أن تضر بالاقتصاد الدولي".
وتصاعد التوتر في المنطقة، بحسب وزير الخارجية المصري، يؤثر سلباً على حركة المرور في قناة السويس وما يترتب عليه من عواقب اقتصادية على مصر، قائلاً: "نرى من المهم والضروري جداً، الابتعاد عن كل الإجراءات التي تنتهك حرية الملاحة".
يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
