أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد قتلى الهجوم الذي نفذه فلسطيني في مستوطنة "عيلي" جنوب مدينة نابلس مساء الخميس 29 فبراير/شباط 2024، هو الحاخام يتسحاق زيجر، الذي يبلغ من العمر 58 عاماً.
بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي فإن زيجر تم تسريحه من خدمته الاحتياطية في جيش الاحتلال المتوغل في قطاع غزة قبل أسبوع فقط.
فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن منفذ العملية هو الشهيد محمد مناصرة، وهو ضابط في الشرطة الفلسطينية، وينتمي إلى حركة فتح، وسبق له أن اعتقل لدى الاحتلال مرتين.
ولقي مستوطنان إسرائيليان مصرعهما عقب تعرضهما لإطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" وسط الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت قناة 12 الإسرائيلية عن "نجمة داوود الحمراء" (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) قولها: "حدد مسعفو نجمة داوود الحمراء مقتل رجلين في الأربعينات والعشرينات من أعمارهما في إطلاق النار قرب عيلي".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فلسطينياً وصل إلى محطة وقود في مستوطنة عيلي، وأطلق النار على المستوطنين.
من جانبها، أكدت حركة "حماس" أن "مجازر الاحتلال الإسرائيلي" المتواصلة بحق الفلسطينيين في غزة "لن تبقى دون رد وحساب"، في أول تعليق لها على مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار بالضفة الغربية.
وقالت "حماس" في بيان، إنها "تبارك العملية البطولية في مغتصبة عيلي جنوب مدينة نابلس، وتزف إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية منفذها الشهيد البطل الضابط في الشرطة الفلسطينية: محمد يوسف ذياب مناصرة من مخيم قلنديا" شمال القدس.
وفيما لم تشِر الحركة إلى انتماء مناصرة لها، أكدت أن "مجازر الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الصامد والمرابط وخصوصاً في قطاع غزة وآخرها المجزرة المروعة الليلة الماضية على دوار النابلسي في مدينة غزة، لن تبقى دون رد وحساب من أبطال شعبنا ومقاوميه".
والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وأسفر ذلك عن مقتل 112 فلسطينياً، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وفي بيانها، وجهت "حماس" دعوة أيضاً إلى الشعب الفلسطيني لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال، وقالت: "ندعو أبطال شعبنا ومقاوميه في الضفة والقدس وفي مقدمتهم أبناء الأجهزة اﻷمنية للسير على خطى شهيدنا".
يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
