رفض البرلمان الإسباني مقترحاً قدّمه حزب "بوديموس" الداعم للحكومة، يطالب بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول، الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024.
المقترح المقدم من قِبل بوديموس اليساري المتشدد الداعم للحكومة حظي بدعم حزب "سومار"، الشريك في الحكومة الائتلافية، وحزبي "EH Bildu ve ERC" الانفصاليين في إقليمَي "الباسك" و"كاتالونيا"، ومعارضة باقي الأحزاب.
مع رفض حزب العمال الاشتراكي، الشريك الأكبر في الحكومة للمقترح، قدم مقترحاً جديداً بعد إزالة بعض المواد وتخفيف وطأة البعض الآخر. بينما أكد "بوديموس" أنه سيدرس المقترح الجديد، وأجل التصويت عليه في البرلمان.
حيث تضمَّن مقترح حزب العمال الاشتراكي: وقف إطلاق نار دائماً، الإفراج عن الرهائن، استمرار الجهود الدبلوماسية في المجتمع الدولي من أجل حل الدولتين، والاستمرار بتعليق تصدير السلاح لإسرائيل بشكل مؤقت، ودعم المبادرات لدى المحاكم الدولية من أجل التحقيق في انتهاكات حقوقية دولية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تضمن المقترح دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وزيادة الجهود بنسبة الضعف من أجل ضمان زيادة المساعدات، وتعزيز التدابير الرامية إلى مراقبة انتهاكات مواد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حقوق الإنسان.
كما اقترح تشجيع الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الحقوق المدنية في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على المقترح في البرلمان خلال الأيام المقبلة، في حال أبدى "بوديموس" دعمه له.
اقرأ أيضاً
مظاهرات تطالب بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل
يأتي ذلك فيما تظاهر مئات آلاف الأشخاص في إسبانيا، الأحد 25 فبراير/شباط 2024، للمطالبة بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل ودعم فلسطين. ونُظّمت المظاهرات بدعوة من المنظمات اليسارية غير الحكومية، وبعض الأحزاب السياسية في البلاد.
خرجت المظاهرات في أكثر من 100 مدينة ومنطقة في جميع أنحاء البلاد، تحت شعار "دعونا نوقف الإبادة الجماعية في فلسطين"، و"أوقفوا تجارة الأسلحة مع إسرائيل".
فيما دعا المتظاهرون المجتمعَ الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل، لوقف هجماتها على قطاع غزة، وتحقيق الحرية للفلسطينيين.
كما قالت لوني بيلارا، زعيمة حزب بوديموس (يساري متشدد/ مشارك بالحكومة) "سنقدم اقتراحاً إلى البرلمان هذا الأسبوع، لفرض حظر على تجارة الأسلحة مع إسرائيل"، وفق ما صرحت به لوكالة الأناضول.
اقرأ أيضاً
محاكمة إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية"
كما أنه خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ حزب "بوديموس" الإسباني، بزعامة إيوني بيلارا، مع مجموعة من المحامين بالضغط على الحكومة، لضمان محاكمة إسرائيل بتهمة جريمة "الإبادة الجماعية".
إذ قالت زعيمة الحزب بيلارا، في مؤتمر صحفي بالبرلمان، إن حزبها بعث رسالةً إلى وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، لدعم مبادرة جنوب أفريقيا، لمحاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.
كما أشارت إلى ضرورة دعم إسبانيا لمبادرة جنوب أفريقيا، مضيفة: "تعد إسبانيا إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، لذلك من الضروري أن تفي إسبانيا بمسؤوليتها وتدعم مبادرة جنوب أفريقيا".
أردفت: "يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني". وتابعت: "الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أكملت شهرها الثالث، تسببت في مقتل أكثر من 29 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، وإصابة نحو 55 ألف شخص".
كما قالت إن "ما يقرب من 90% من سكان غزة نزحوا قسراً، والشعب الفلسطيني يكافح من أجل البقاء على حافة الجوع والعطش".
أضافت: "ذكرنا في الرسالة التي أرسلناها إلى وزير الخارجية ألباريس، أن الوضع في غزة مدمر للغاية، وغير قابل للاستمرار، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل".
في السياق ذاته، طالب نحو 250 محامياً في إسبانيا، بينهم قضاة ومحامون وأكاديميون، الحكومةَ الإسبانية بدعم مبادرة جنوب أفريقيا.
حيث ذكر المحامون في بيان مشترك، أن ماليزيا وبوليفيا أيّدتا أيضاً طلب جنوب أفريقيا رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.