أثار إعلان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، الخميس 22 نوفمبر/شباط 2024، الموافقة على "أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى"، حالة من الجدل بين تأييد الإعلام الحكومي، واستنكار شعبي لحالة الغموض التي رافقت الإعلان.
حيث أعلن مدبولي أن مجلس الوزراء وافق، الخميس 22 نوفمبر/شباط 2024، على "أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى"، من شأنها "زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي"، لكنه لم يحدد طبيعة الصفقة أو قيمتها أو الجهة التي تمَّ إبرامها معها.
وأردف مدبولي قائلاً: "المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية".
وذكر أن "هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي"، في وقت تضع فيه مصر اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه سيتم إعلان تفاصيل الصفقة بالكامل مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.
وفيما تسابق الإعلام المحلي في مصر على الإشادة بهذه "الصفقة"، أثار ناشطون على مواقع التواصل نقاشاً حول حالة الغموض التي رافقت الإعلان.
حيث نشر الإعلامي جابر القرموطي فيديو عبر حسابه على موقع "إكس" قال فيه: "يا مسهل.. الدولار استقر ينزل، هينزل الأيام الجاية، بس نضبط السوق بقى عشان ميطلعش تاني".
كما وصف الإعلامي مصطفى البكري الصفقة بـ"ضربة كبرى لسوق الدولار السوداء".
فيما قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في تغريدة على "إكس" متهكماً: "عملنا صفقةً كبيرة قوي بس مش هنقولكم دلوقت".
فيما تحدث الحساب التابع للفريق سامي عنان على تويتر: "صفقة العار المليارية، ولا عزاء للأمن القومي، وبيع الوطن بأبخس الأثمان في ميزان "بيع الأرض".
كما قال الناشط محمد الشريف عبر "إكس": "تخيل لما تعمل "أكبر" صفقة في تاريخك وانت في "أسوأ" وضع اقتصادي في تاريخك برضه، يعني انت في أسوأ وضع تفاوضي ممكن، وكل الناس عارفة انك حتقبل بأي حاجة".
كما أضاف: "آخر مرة حصل الموضوع ده كان أيام الخديو إسماعيل مثلاً لما باع حصة مصر في قناة السويس، بعتوا إيه المرة دي؟".
كما قال مغرد آخر: "بعد طول انتظار للبيان الهام: كلام مطاط".
وقفزت أسعار الأسهم في البورصة المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد تقارير إعلامية، أفادت بأن رجال أعمال إماراتيين يشاركون في مشروع بقيمة 22 مليار دولار لتطوير أرض بكر إلى حد كبير في شبه جزيرة رأس الحكمة، على بُعد 200 كيلومتر إلى الغرب من الإسكندرية.
وعانت مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على مدى العامين الماضيين. وسرعان ما تعثرت اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما لم تنفذ مصر تعهدها بالسماح بتحرك عملتها وفقاً لقوى السوق.
