صرح بيني غانتس، عضو مجلس وزراء حرب الاحتلال، الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، بأن هناك "مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم" بشأن اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن من غزة، في ظل محادثات إقليمية للتوصل إلى هدنة في الحرب.
وقال غانتس في إفادة صحفية بثها التلفزيون الرسمي للاحتلال: "هناك محاولات مستمرة للترويج لاتفاق جديد بخصوص الرهائن، وهناك مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم محتمل… لن نتوقف عن البحث عن طريقة، ولن نفوت أي فرصة لإعادة بناتنا وأبنائنا إلى الوطن".
أضاف: "إن لم تكن هناك صفقة لإعادة المختطفين فسوف نواصل العملية العسكرية بغزة أيضاً خلال رمضان".
يأتي ذلك فيما صوَّت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة، لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.
وقال الكنيست على موقعه الإلكتروني: "جاء في إعلان الحكومة، من بين أمور أخرى، أن إسرائيل ترفض بشكل قاطعٍ الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. والتسوية لن تكون إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".
ونقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله بعد التصويت: "لا أتذكر العديد من عمليات التصويت التي صوت فيها الكنيست بأغلبية 99 من أصل 120".
وأضاف: "إنّ فرض إقامة دولة فلسطينية ليس فقط لن يحقق السلام، بل سيعرض دولة إسرائيل للخطر".
وقال نتنياهو: "أهنئ أعضاء الكنيست، وضمن ذلك أعضاء المعارضة، الذين صوتوا بأغلبية كبيرة لصالح اقتراحي بأن تعارض إسرائيل إملاءات من جانب واحد لإقامة دولة فلسطينية".
وأشار إلى أن "الكنيست اتحد بأغلبية كبيرة ضد محاولة إملاء إقامة دولة فلسطينية"، وأضاف: "التصويت اليوم يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي".
من جهته قال رئيس المعارضة يائير لابيد: "لقد صوتُّ أنا وحزبي لصالح هذا الاقتراح، لأنني وحزبي ضد الإجراءات الأحادية الجانب".
واستدرك موجهاً كلامه لنتنياهو: "لكن كما نعلم أنا وأنت جيداً، لا يوجد شيء من هذا القبيل حقاً. لقد اخترعتَ تهديداً غير موجود".
وتابع لابيد: "عم نتحدث؟ لا يوجد مسؤول واحد في العالم يقترح الاعتراف بفلسطين من جانب واحد (..) لا يوجد مثل هذا العرض في أي مكان. كل ما أردتم هو أن يتحدث الكنيست عن كونكم الرأس وأنكم المذنبون".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصل على موافقة الحكومة، الأحد، على هذا الإعلان قبل عرضه على الكنيست للموافقة.
وقال نتنياهو خلال جلسة الكنيست، الإثنين: "أمس كان اتفاق شامل للحكومة خلال جلستها على عدم قبول إملاءات دولية تطالب بفرض إقامة دولة فلسطينية بشكل أحادي".
وأضاف: "يهدف اقتراح القرار إلى التوضيح للعالم، لأصدقائنا ولأعدائنا، أننا لن نخضع لإملاءات من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر".
وتلا نتنياهو نص الاقتراح: "ترفض إسرائيل بشكل قاطعٍ الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. التسوية، بقدر ما يتم التوصل إليها، لن تكون إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".
وأضاف: "وستواصل إسرائيل معارضتها الاعتراف من طرف واحد بالدولة الفلسطينية. مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول، من شأنه أن يعطي مكافأة لا بأس بها للإرهاب والتي لم يسبق لها مثيل، ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أشارت الأسبوع الماضي، إلى خطة أمريكية عربية يتوقع الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تشمل جدولاً زمنياً صارماً لإقامة دولة فلسطينية.
