حذر برنامج الأغذية العالمي (تابع للأمم المتحدة)، الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، من أن "تصاعد العنف والاعتقالات وقيود الاحتلال على حركة الأفراد في الضفة الغربية يزيد الجوع بين الفلسطينيين ويرفع أسعار المواد الغذائية.
البرنامج الأممي قال، في تقرير له، إن "مئات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا تصاريح عملهم في (إسرائيل)، ولا يستطيعون مغادرة الضفة الغربية، في حين أن النشاط التجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور".
اقرأ أيضاً
الجوع يهدد الضفة الغربية
وأضاف حسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، أنه ومنذ عملية طوفان الأقصى، شهد الوضع في الضفة الغربية تدهوراً سياسياً واقتصادياً، بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل، وفرض قيود على الحركة وإنشاء نقاط تفتيش إضافية للاحتلال، مشيراً إلى أن للوضع الراهن آثاراً اقتصادية سلبية مخيفة، حيث فقد عدد هائل من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجمها، كما أن السلطة الفلسطينية تواجه نقصاً حاداً في التمويل، مما يؤثر على رواتب موظفيها.
وتابع برنامج الأغذية العالمي أن "القيود المتزايدة من الاحتلال على الحركة أدت إلى عدم تمكن المزارعين في البلدات من بيع منتجاتهم، وعدم تمكن المشترين من الوصول إلى الأسواق"، مؤكداً أن ذلك أدى أيضاً إلى "ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في الضفة الغربية، في حين أن معدلات البطالة والفقر آخذة في الارتفاع أيضاً".
اقرأ أيضاً
توترات في الضفة الغربية
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
كما تسببت الحرب على القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
وبحسب معطيات وزارة الصحة، "ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 395، فيما ارتفع عدد المعتقلين إلى 7020 فلسطينياً.