كشفت مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان" المصرية، الإثنين 12 فبراير/شباط 2024، عما وصفتها بـ"أعمال هندسية مجهولة" شرق سيناء، جنوب مدينة رفح، مؤكداً أنها رصدت تحركات لضباط تابعين لجهاز المخابرات الحربية وعناصر مسلحة من قبائل سيناء، وذلك بصحبة عدد كبير من المعدات والجرافات وعدد من المقاولين المحليين.
ونشرت مؤسسة "سيناء" على موقعها الإلكتروني شريط فيديو، تقول إنه يوثق "وجود عدد من سيارات الدفع الرباعي تقل ضباطاً تابعين لجهاز المخابرات الحربية، وعدد من سيارات الدفع الرباعي تحمل عناصر قبلية مسلحة تابعة لمليشيا (فرسان الهيثم) التابعة لاتحاد قبائل سيناء الذي يرأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني بالقرب من منطقة (قوز أبو رعد) جنوب مدينة رفح".
قالت المؤسسة إنها التقطت عدداً من "مقاطع الفيديو تظهر عمليات تمهيد التربة ورفع أنقاض منازل المدنيين المهجرين من المنطقة، وعملية تخزين أعداد كبيرة من القوالب الأسمنتية تشبه القوالب الأسمنتية المستخدمة في بناء الجدار الحدودي".
كما أضافت: "بدأت الأعمال الهندسية في وقت مبكر من صباح اليوم في منطقة حدها الشمالي ينحصر بين قرية الماسورة غرباً ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر رفح، بينما ينحصر حدها الجنوبي بين قرية جوز أبو رعد ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر كرم أبو سالم".
وكشف أحد مقاولين المحليين للمؤسسة، أن هذه الأعمال تأتي في "إطار البدء في تشييد خمسة تجمعات تنموية حصلت مجموعة العرجاني على العقد الحكومي الخاص بها عن طريق الأمر المباشر".
كما أضاف أن "العرجاني اشترط على المقاولين المحليين تسليم المشاريع في وقت قياسي، لأن تكليفات رئاسة الجمهورية تقضي بأن الحد الأقصى لافتتاح المشروع بعد عام ونصف".
وكانت مؤسسة سيناء قد سربت خرائط حكومية في يناير/كانون الثاني 2023، تكشف عن مخطط لنزع ملكية سكان سيناء المهجرين وإعادة توطينهم في مناطق غير التي هجروا منها قسرياً، وهو الأمر الذي رفضه عموم سكان شرق سيناء وعبروا عن ذلك في مؤتمرات بحضور قيادات من الجيش أو في احتجاجات سلمية نهاية العام الماضي. أسفرت هذه الاحتجاجات عن تلقي السكان المحليين وعداً بالعودة لأراضيهم في موعدٍ أقصاه 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع بمدينة العريش، في أغسطس/آب 2023، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.
تقول المؤسسة إنه "بعد انتهاء المهلة المحددة من جانب السلطات المصرية، شهد يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تجمّع المئات من سكان شرق سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة لأراضيهم، عقب حنث السلطات بوعودها بعودتهم. وبحسب الشهادات والمواد المصورة التي حصلت عليها مؤسسة سيناء، فقد استخدمت قوات الجيش العنف غير المبرر بحق المحتجين، وتعمدت إطلاق الرصاص لتفريقهم، وانتهى الأمر باعتقال 51 من السكان المحليين واحالتهم إلى القضاء العسكري على ذمة القضية رقم 80 لسنة 2023 عسكرية".
أظهرت الخرائط الحكومية المسربة آنذاك، أن هذه التجمعات ستقام بشكل كامل خارج المنطقة العازلة الممتدة بطول 14 كم بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة بعمق 5 كم داخل سيناء، بينما تستخدم المنطقة العازلة لإقامة مشروعات زراعية وصناعات قائمة على المنتجات الزراعية، في حين أن الأعمال الهندسية الجارية حالياً يقع الجزء الأكبر منها داخل المنطقة العازلة.
كما تؤكد المؤسسة أن السكان المحليين ينظرون إلى "هذه الخطوة بشكل أكثر تشاؤماً، خاصةً في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث اتفق اثنان من السكان المحليين الذين التقتهم المؤسسة، على عدم الثقة بخطوات السلطة، وأن ما يحدث هو تمهيد لاستقبال لاجئين فلسطينيين بشكل دائم. يستند السكان في حديثهم إلى قيام السلطات المصرية بمحو مدينة رفح التاريخية بالكامل وتدمير بنيتها التحتية بحجة مكافحة الإرهاب على حد وصفهم، وكذلك مماطلة السلطات في السماح لهم بالعودة رغم انتهاء الأسباب التي أدت إلى تهجيرهم قسرياً منذ أواخر عام 2013".
