في ظل التكتم الحكومي الرسمي بخصوص ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بخصوص ما يعرف بمنطقة "رأس الحكمة" في الساحل الشمالي بمصر، ودخول بعض الدول من خلال شراء المنطقة لمساعدة مصر اقتصادياً عن طريق ضخ مليارات الدولارات في البنوك المصرية، نشرت بعض الصحف المقربة من السلطات تفاصيل تخص الاستثمار الإماراتي في المنطقة محل الجدل.
فقد قالت صحيفة "المال" المصرية الخاصة، يوم الأحد 4 فبراير/شباط 2024: "المشروع المرتقب لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى يتضمن إتمام اتفاقيات بين وزارة الإسكان المصرية وعدة جهات سيادية إماراتية أبرزها وزارة المالية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراضٍ بتلك المنطقة".
في السياق ذاته، قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية المقربة من السلطات، في تقرير شامل لها يوم الأحد 4 فبراير/شباط 2024 إن الاتفاق بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات والجهات الإماراتية قد اقترب على تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، وإن هذا الاتفاق سينتج عنه ضخ كم من مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري قدرت بنحو 22 مليار دولار.. حيث تنمية مدينة رأس الحكمة جزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي، وجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية.
ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الإماراتية المزمع ضخها في السوق في زيادة المعروض الدولاري النقدي في البنوك وتوفير جزء من احتياجات الأسواق خاصة للأغراض العاجلة؛ وهو ما سيخفِّف الضغط على الدولار في السوق الموازي ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من الهبوط في مصر.
وقالت صحيفة "اليوم السابع"، إن محافظة مطروح شهدت طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة، في كافة القطاعات والمجالات، بعد تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية منذ عام 2014، لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لأبناء المحافظة، وعن المدن التي تعكف الدولة المصرية على الانتهاء من مخطط التنمية لها، هي مدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن التي تتم تنميتها في إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية.
ويستهدف مخطط التنمية العمرانية وضع رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.
وتقع مدينة رأس الحكمة، على رأس الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فداناً تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وتقع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح.
ومن المستهدف أن تتحول مدينة رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح كإحدى أهم الوجهات الأكثر سياحية حول العالم، على غرار العلمين الجديدة؛ نظراً لقربها من مطار العلمين الجديدة، وستعمل على جذب ملايين السياح من مختلف دول العالم بشواطئها الدافئة شتاء، وتمتد المدينة الجديدة بطول 4 كيلو مترات على الشريط الساحلي وبعمق يصل إلى 4 كيلو مترات.
وتمتد شواطئ رأس الحكمة من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح.
في المقابل، انتقد نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي غياب الشفافية، وصمت الحكومة بخصوص رأس الحكمة، وطالبوا السلطات بالخروج للرأي العام، لكشف كافة التفاصيل، الخاصة بالاستثمارات الإماراتية في رأس الحكمة، وأبدوا مخاوفهم من أن تلجأ السلطات إلى التفريط في الأراضي المصرية من أجل الحصول على مليارات الدولارات لتقوم بدفعها كجزء من الديون المستحقة على الحكومة المصرية.
فكتب أحدهم في "إكس": "اللي كذب عليك في مليارات المؤتمر الاقتصادي الفنكوش يكذب عليك في مليارات #رأس_الحكمة".
في حين كتب الصحفي المصري جمال سلطان: "لا العسكر يملون من تكرار الهلاوس وقنابل الدخان لخداع الناس وشراء الوقت، ولا الناس تتوقف عن تصديق هذه الهلاوس وتعليق الآمال على حبالها المتهالكة، وفي كل مرة يفيق الوطن على المزيد من الانهيار والمزيد من الإفلاس!".
في حين قال الإعلامي المصري حافظ الميرازي: "المسافة بين "رأس الحكمة" التي يروجون بأنها ستكون أفضل استثمار سياحي ومالي لإنقاذ الاقتصاد المصري، وبين محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية في الضبعة، لا تتجاوز 80 كيلومتراً فقط!.
إذا كان المشروع السياحي برأس الحكمة الذي ظهر فجأة سيوفر 22 مليار دولار لمصر في 7 سنين، لم نرَها بعد، فإن تكلفة مشروع الضبعة الذي قد يهدد بتسرب إشعاعي مستقبلاً، ولا يوفر أكثر من 20% من احتياجات الكهرباء، يكلف 30 مليار دولار، أغلبها ديون من روسيا، مستحقة قريباً!
فلماذا ما نكسبه ببيع أصول وأراض مصرية بيد، ما زلنا نبذره ونهدد حتى استثماراتها باليد الأخرى، لصانع القرار نفسه، الذي يحتفل بالمشروعين المتناقضين في شهر واحد؟!".
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد سبق أن قال في بيان قبل أيام إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إن الجانبين حققا "تقدماً ممتازاً" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار في بيان: "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".
