وجَّه منظمو تظاهرة دعم فلسطين في لندن، السبت 3 فبراير/شباط، اتهاماً للشرطة بتعريض السلامة العامة للخطر، وذلك بسبب فرضها قيوداً جديدة على آخر سلسلة من المسيرات الاحتجاجية التي جذبت مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.
إذ قالت شرطة العاصمة لندن الخميس، 1 فبراير/شباط، إنها وافقت على طلب منظمي مسيرة طريق وايت هول لتنصيب منصة قريبة من عقار رقم 10 في شارع داونينغ، حيث يقع مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني.
لكن الشرطة رفضت طلب المنظمين بإقامة منصةٍ ثانية في ميدان ترفلغار المجاور، كما كان يحدث في التظاهرات السابقة، وقالت إن الاحتجاج سوف "يخضع لشروط صارمة".
ورحّب منظمو الاحتجاج بقرار السماح بمسيرة وايت هول، الذي قالوا إنه يمثل "انتصاراً كبيراً للحق في الاحتجاج".
لكنهم انتقدوا قرار عدم السماح لهم بإقامة منصةٍ ثانية؛ حيث قالوا في تصريح لهم: "لقد أوضحنا أن هذا القرار يزيد صعوبة ضمان السلامة العامة. لقد اضطر هؤلاء الذين يخرجون في مسيرات من أجل العدالة والسلام منذ أكثر من 3 أشهر لمواجهة الترهيب، والتعرض للإجراءات القمعية المصممة لردع من يدعمون نضال الشعب الفلسطيني لأجل الحرية والعدالة. لن نسمح لهذا بمنعنا من الخروج في مسيرات أو تشتيت انتباهنا عن رسالتنا الأساسية".
في ما صرح ابن جمال، الذي يرأس حملة التضامن مع فلسطين، لموقع ميدل إيست آي البريطاني بأن المنظمين دخلوا في "مفاوضات مكثفة وصعبة" مع الشرطة قبيل المسيرة.
وأوضح جمال: "هذه هي المسيرة الوطنية الثامنة من أجل فلسطين، وقد أخرجت هذه المسيرات مئات الآلاف من الناس إلى شوارع لندن في تظاهرات منظمة وسلمية. لكن المراقبة الشرطية على المسيرات تزداد تسييساً وقمعيةً على مدار عدة أشهر مع الأسف".
وأردف جمال أن المنصة الثانية كانت "ستسمح للناس بالتجمع والتفرق في مكانين، ما كان سيساعد في إدارة الحدث لجميع الأطراف المعنية.
ثم أضاف: "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان نجاح وفعالية المسيرة كما حدث في كل المسيرات السابقة".
وقد اشتكى المنظمون من تعرُّض الشرطة لضغوطات الحكومة والجماعات الموالية لإسرائيل من أجل تقييد المسيرات ومنع حدوثها.
يُذكر أن الموقع البريطاني كشف في الشهر الماضي أن جمعية Community Security Trust لمراقبة معاداة السامية كانت موجودةً داخل غرفة العمليات الخاصة بالشرطة، وذلك أثناء مسيرات تأييد فلسطين السابقة.
