أفاد تقرير لصحيفة The Hill الأمريكية، أن قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، بشأن إسرائيل وحربها على قطاع غزة، يمثل اختباراً لدعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحرب الإسرائيلية، وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف إطلاق النار، خاصة أن واشنطن ضغطت على دول أخرى لاحترام قرارات المحكمة الدولية.
وأمس الجمعة، أمرت محمكة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وذلك في ختام جلسة بدأتها المحكمة في وقت سابق للبت بدعوى "الإبادة" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بسبب جرائمه في غزة.
كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
اقرأ أيضاً
جرس تنبيه لإدارة بايدن
بدوره، كتب ستيفن راب، الذي شغل منصب السفير الأمريكي المتجول لقضايا جرائم الحرب خلال إدارة أوباما، في رسالة بالبريد الإلكتروني للصحيفة الأمريكية: "ستجد الولايات المتحدة صعوبة في القبول بعدم امتثال إسرائيل، لأن القاضي الأمريكي في لجنة المحكمة انضم إلى ما كان في الأساس قراراً بالإجماع، ولأن الولايات المتحدة أيدت بقوة الأحكام التي صدرت عن المحكمة في أوكرانيا، وميانمار، وسوريا".
أضاف: "إسرائيل تعاملت مع هذه القضية بجدية لأن أحكام محكمة العدل لها تأثير حقيقي، ويتوقع جميع الحلفاء الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة أن تمتثل إسرائيل للحكم، وإن لم تفعل فقد تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في وضع المنبوذ".
من جانبها، قالت نادية دار، مديرة الاستراتيجية والتأثير بمنظمة العفو الدولية في أمريكا، إن الحكم لا بد أن "يكون جرس تنبيه لإدارة بايدن لوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أو المخاطرة بالتواطؤ معها. والامتناع عن وقف إمدادها بالأسلحة قد يعني أن الولايات المتحدة ستخالف الحكم المبدئي الذي أصدرته المحكمة بمنع الإبادة الجماعية".
وقال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: "حكم محكمة العدل يثبت أن الخطر الحقيقي- إن لم يكن الحقيقة الفعلية- للإبادة الجماعية موجود، ولا يمكن لإدارة بايدن أن تستمر في دعمها المطلق للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".
اقرأ أيضاً
ضغوط على بايدن لوقف الحرب
وأدى قرار بايدن برفض الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار إلى ردود فعل سلبية خلال حملته الانتخابية.
إذ قال عبد الله حمود، عمدة مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، والذي يمثل كتلة كبيرة من الناخبين العرب والديمقراطيين، إنه رفض لقاء موظفي حملة بايدن يوم الجمعة بسبب رفض الإدارة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.
وكتب على موقع إكس: "مطلبنا واضح تماماً، على إدارة بايدن المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار للإبادة الجماعية التي تدافع عنها وتمولها بأموال ضرائبنا. أهالي ديربورن يحتجون بلا كلل، وطالبوا بوقف إطلاق النار، وبصفتي عمدتهم فأنا أتبع خطاهم".
احتجاجات داخل البيت الأبيض
وفي الإدارة الأمريكية، اتخذت مجموعة من الموظفين موقفاً يدعم وقف إطلاق النار ويعمل على إحداث تغيير داخل البيت الأبيض، بدلاً من الاستقالة احتجاجاً.
وكتب هؤلاء الموظفون في بيان، الخميس 25 يناير/كانون الثاني: "الرئيس بايدن قال إنه سيراعي الإنسانية في السياسة الخارجية، ومع ذلك قُتل أكثر من 25 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال".
وأضافوا: "لا مبرر لهذا المستوى من الدمار والرعب. ونطالب بكل وضوح بوقف إطلاق النار، نطالب بإنهاء تواطؤنا في هذه الوحشية".
وفي حين أن الأغلبية في الكونغرس يعارضون إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، طالب ديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ بوقف عام لإطلاق النار، وزيادة الرقابة على المساعدات العسكرية الأمريكية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وأمس الجمعة، صوتت أغلبية ساحقة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكونة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.