قالت إسرائيل إنها تتوقع من محكمة العدل الدولية "إسقاط" الاتهامات التي وردت ضدها في دعوى جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وفق ما صرح به متحدث الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، في إيجاز للصحفيين عبر منصة زووم.
المسؤول الإسرائيلي قال، الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2024، قبل يوم من إعلان المحكمة عن قرارها: "سننتظر ما ستقوله المحكمة". وأضاف ليفي: "نتوقع بالطبع منها (المحكمة) أن تسقط بالكامل الاتهامات الزائفة والمضللة التي زعمتها جنوب أفريقيا".
حيث قالت محكمة العدل الدولية، في بيان، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني: إنها "ستصدر الجمعة، أمرها بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب أفريقيا بالقضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
أضافت محكمة العدل الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول: "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي، سيقوم خلالها القاضي جوان دونوغو، رئيس المحكمة، بقراءة أمر المحكمة".
في 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب أفريقيا "طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة"، وفق بيان المحكمة.
كما قالت المحكمة: "وطلبت جنوب أفريقيا أيضاً في طلبها من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة والخطيرة وضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية".
بينما عقدت جلسات استماع عامة بشأن طلب جنوب أفريقيا في 11 و12 يناير/كانون ثاني الجاري. وتطلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
كما تطالب جنوب أفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.
أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.
