قرر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024، تجميد قرار تشكيل لجنة تحقيق في الفشل بمواجهة عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، وذلك بعد خلافات نشبت في الحكومة الإسرائيلية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هاليفي قرر تجميد اللجان الخارجية التي كان يعتزم تشكيلها لفحص الإخفاقات في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حتى الانتهاء من التحقيقات الداخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكان من المفترض أن تضم اللجنة رئيس الأركان ووزير الأمن السابق شاؤول موفاز، والجنرالات المتقاعدين يوآف هار إيفين وأهارون زئيفي فركش وسامي ترجمان، الذين لم يتلقوا بعد رسائل تعيين أو صلاحيات.
وكان هاليفي قد أبلغ، في وقت سابق، وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت نيته تشكيل لجنة تحقيق، ما أدى إلى نشوب خلافات كبيرة في المجلس الوزاري السياسي والأمني، حيث هاجم الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش وميري ريجيف ودودي أمسلام، رئيس الأركان، على خلفية قراره تشكيل فريق للتحقيق في الحرب.
وأعربت الحكومة عن استيائها من احتمال تعيين موفاز "الذي كثيراً ما ينتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود".
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فضّل رئيس هيئة الأركان الانتظار إلى حين انتهاء التحقيقات الداخلية في الجيش، قبل انطلاق عمل لجنة التحقيق الخارجية.
فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هاليفي اتصل بمراقب الدولة متانياهو إنجلمان وحذره من أن طلبه بالتحقيق في مجالات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي في أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول، قد يضر بعمل الجيش خلال الحرب في غزة.
وذكر هاليفي أن "التدقيق في صيغته المخطط لها، أثناء القتال، سيصرف انتباه القادة عن القتال، وسيضر بقدرة التحقيق العملياتي وجودته، ولن يسمح باستخلاص الدروس من القتال من أجل تحقيق أهداف الحرب".
وأثارت مطالبة مراقب الدولة بتلقي مواد حساسة وسرية من جميع الأجهزة الأمنية، ضجة في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بأكملها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء 25 ألفاً و700 شهيد، و63 ألفاً و740 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
