أصيب 28 جندياً إسرائيلياً خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 26 في معارك برية بقطاع غزة، بحسب أرقام رسمية للجيش الإسرائيلي، الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2024، لافتاً إلى أن عدد قتلاه منذ اندلاع الحرب بلغ 529.
وأظهرت معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 2630، الخميس، بعد أن كان 2602 الأربعاء، ما يعني إصابة 28 عسكرياً منذ الأربعاء.
الجيش قال إن 398 أصيبوا بجروح خطيرة، و686 بجروح متوسطة، و1546 بجروح طفيفة، كما أفاد بأن من بين الجرحى 1178 عسكرياً أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة، بينما كان العدد 1152، الأربعاء، ما يعني أن 26 أصيبوا في المعارك البرية منذ الأربعاء.
كما لفت جيش الاحتلال إلى أن 247 أصيبوا بجروح خطيرة، و405 بجروح متوسطة، و526 بجروح طفيفة.
واستناداً إلى المعطيات، لا يزال 428 عسكرياً يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 42 في حالة خطيرة و265 متوسطة و121 طفيفة.
وبالنسبة لقتلاه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عددهم منذ اندلاع الحرب بلغ 529، بينهم 193 منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي.
وحتى الأربعاء، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 24 ألفاً و448 فلسطينياً، وأصاب 61 ألفاً و504، معظمهم أطفال ونساء، وتسبب في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من السكان، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
تشكيك في فتح تحقيق حول بروتوكول "هانيبال"
يأتي ذلك بينما شكك الأكاديمي الإسرائيلي أسا كاشر، الخميس، في فتح الجيش تحقيقاً في استخدامات بروتوكول "هانيبال".
وانتقد التصريحات الرسمية بأن التحقيقات في استخدام هذا البروتوكول ضد مدنيين إسرائيليين، ستكون بعد انتهاء الحرب الجارية ضد قطاع غزة.
جاء ذلك في مقابلة لكاشر مع صحيفة "هآرتس" العبرية، شدد خلالها على أهمية فتح "تحقيق فوري" في ذلك البروتوكول والحوادث التي استخدم فيها، لا سيما في مستوطنات غلاف قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكاشر هو مؤلف مدونة الأخلاقيات في الجيش الإسرائيلي (رسمية في الجيش)، وأستاذ في قسم الفلسفة بجامعة تل أبيب.
و"هانيبال" بروتوكول عسكري مثير للجدل، يُنسَب استخدامه للجيش الإسرائيلي منذ اعتماده رسمياً عام 2006، من خلال السماح للوحدات الميدانية بضرب الآسرين بالأسلحة الثقيلة حتى لو أدى ذلك لمقتل الأسرى الإسرائيليين، لمنعهم من مغادرة موقع الحدث رفقة أسرى، لكن صحيفة "هآرتس" العبرية أشارت إلى أن رئيس أركان الجيش السابق غادي أيزنكوت ألغاه في يونيو/حزيران 2016.
وكانت عائلة إسرائيلية في كيبوتس "بئيري" في غلاف قطاع غزة طالبت بتحقيق فوري في إطلاق جنود قذيفة على منزل وُجد فيه مسلحون فلسطينيون ومدنيون إسرائيليون يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى مقتل 12 مدنياً إسرائيلياً، بحسب الصحيفة.
وفي هذا الشأن، انتقد كاشر تأجيل الجيش الإسرائيلي التحقيق في استخدامات هذا البروتوكول لما بعد انتهاء الحرب، قائلاً لهآرتس الأربعاء: "هذا هو نهجهم، نسمع ذلك طوال الوقت من المتحدث باسم الجيش، نحن لا نتحدث عن ذلك الآن، سيأتي اليوم، سوف نقوم بالتحقيق وسيتم نشر النتائج للجمهور".
لكنه شدد على أن الحادث في بئيري يستدعي "إجراء تحقيق فوري، على غرار ما حدث عندما تمكن 3 رهائن من الفرار من أسر حماس في غزة ليقتلوا، عن طريق الخطأ على يد الجيش الإسرائيلي (تم التحقيق في الواقعة نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي).
وقال كاشر: "لا يوجد على الإطلاق أي شيء (في مدونة الأخلاقيات في الجيش الإسرائيلي) يسمح لشخص ما بقتل مواطن إسرائيلي، سواء أكان يرتدي الزي العسكري أم لا".
وأوضح أن إحدى الصعوبات في تقييم شرعية وأخلاقية بروتوكول هانيبال "هي النطاق الواسع من الإصدارات والتفسيرات، سواء في الأمر الأصلي (تعود أول صياغة له في عام 1986)، أم النسخة الحالية".
وتابع: "أولاً وقبل كل شيء، من الطبيعي أن هناك إصدارات مختلفة من الإجراء نفسه اعتماداً على الوحدة أو القوات التي يتعين عليها التعامل معها، وتتغير اعتماداً على القيادة أو المنطقة".
لكنه في المقابل، نوّه إلى أنه "اطلع على جميع إصدارات بروتوكول هانيبال، ولم يرَ مطلقاً أي ذكر لاستخدامه في محاولات اختطاف مدنيين".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنت "حماس" هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة رداً على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومنذ ذلك اليوم، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء "24 ألفاً و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين"، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.