دعت الحكومة المصرية، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ إلى تسجيل مكان إقامتهم، ضمن إجراءات بدأتها في "تدقيق أعداد اللاجئين في مصر وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم"، تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري، عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع وزراء ومسؤولين محليين. وأفاد البيان بأن "الحكومة بدأت تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم"، دون تحديد إطار زمني لإعلان النتائج.
في الاجتماع أهابت وزارة الداخلية "بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2024″، وفق البيان الذي نقلت تفاصيله وكالة الأناضول.
يعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ سنوات، لاسيما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر واندلاع أزمات سياسية ومواجهات مسلحة في بلدان عربية بينها سوريا واليمن، ومؤخراً السودان.
كما أوضح رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن "لقاء اليوم يستهدف متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها اللاجئين من مختلف الجنسيات، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف".
اقرأ أيضاً
أهمية تدقيق أعداد اللاجئين في مصر
فيما أكد مصطفى مدبولي أيضاً على "أهمية تدقيق أعداد اللاجئين في مصر، وحصر ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه، مثلهم مثل المصريين".
بدوره، قال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار خلال الاجتماع إن "هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر".
بينما أشار الوزير إلى "ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس (آب) 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على خدمات التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، رغم التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة".
من جهته، قال وزير العمل، حسن شحاته، إن أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية "بسيطة للغاية، ولا تتناسب مع الأعداد المعلنة".
فيما أكد وزير التنمية المحلية، هشام أمنة، أن هناك "رصداً لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات".
في الأيام الأخيرة تصاعد وسم على شبكات التواصل الاجتماعي يطالب بمقاطعة مطاعم شهيرة يملكها لاجئون بمصر، والذهاب لنظيرتها المصرية، حرصاً على اقتصاد البلاد، الذي يواجه "أزمة تضخم جراء الأزمات العالمية"، حسب تصريحات رسمية وتقديرات دولية.