ادعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، أن حكومته تعاني من "وباء التسريبات"، قائلاً إنه "لا يمكن الاستمرار على هذا النحو"، حيث أوعز لمسؤول أمني بالترويج لمشروع قانون "كشف الكذب" داخل الكنيست.
جاء ذلك في كلمة نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
وقال نتنياهو: "لدينا وباء من التسريبات، ولست مستعداً للاستمرار على هذا النحو، إنها ظاهرة لا تُطاق، ولا أعرف أي بلد في العالم يحدث فيه هذا".
وأوعز نتنياهو، وفق المصدر ذاته، لرئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، بالترويج لمشروع قانون "كشف الكذب"، الذي يُلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات المجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية، الخضوع لاختبار "كشف الكذب" الدوري.
والأسبوع الماضي، جرى تسريب وقائع جلسة "الكابينت"، التي شهدت هجوماً من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق، للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم الذي هاجمت فيه حركة حماس عشرات المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت هيئة بث الاحتلال: "بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حالياً، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب، في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات".
وأضافت: "أمر رئيس الوزراء بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولاً عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء، لكن "الشاباك" أعلن "تحفظه على القيام بذلك".
ونقلت الهيئة عن الأمن العام: "إن أفراد الشاباك رغم أنهم يعتقدون أيضاً أنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع التسريبات من جلسات مجلس الوزراء، فإن الجهاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون، ويطلب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي حول هذا الموضوع".
كما أشارت هيئة البث إلى أنه "يبدو من نص الاقتراح أنه سيُطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب".
واستدركت: "لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إنه من المتوقع أن يتم إعفاء نتنياهو نفسه من الخضوع لهذا الاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره".
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 قتيلاً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
