من حرب إسرائيل على غزة إلى الصراع في السودان، ومن أوكرانيا إلى مضيق تايوان، بدأ عام 2024 والعالم يشهد بؤراً ساخنة وحروباً مشتعلة وصراعات تهدد بمزيد من عدم الاستقرار، إليكم 9 منها.
ورصد تقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية 9 صراعات يجب على العالم مراقبتها في عام 2024، من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحرب الأهلية في السودان، والحرب الروسية في أوكرانيا، وصراعات أخرى شاهدة على أزمة عنيفة تواجه العالم، وفشل ذريع في صنع السلام.
يأتي ذلك في وقت عجزت فيه الجهود الدبلوماسية في الحدِّ من القتال والحروب الجارية في بقاع مختلفة، وتزايد الزعماء الذين يرون في الوسائل العسكرية سبيلاً لبلوغ أهدافهم، وبات كثير منهم يعتقد أنه قادر على الإفلات من عواقب ذلك، بعد أن كان العالم قد شهد قدراً من الانحسار في وتيرة اشتعال الحرب في تسعينيات القرن الماضي، وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
اقرأ أيضاً
حرب إسرائيل على غزة
لعل أكبر تجلٍّ للصراعات التي ما تلبث أن تشتعل إذا لم تُحل المشكلات السياسية التي قامت عليها، هو الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وفلسطين خلال الأشهر القليلة الماضية. فقد تلاشت جهود صنع السلام في فلسطين منذ سنوات، وتجاهل معظم زعماء العالم ذلك؛ بل إن بعض الأنظمة العربية أبرمت اتفاقيات مع إسرائيل تغافلت فيها عن محنة الفلسطينيين وحقوقهم المسلوبة.
أما إسرائيل، فلم تتوقف عن اقتطاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، ولم يلجم الجيش الإسرائيلي المستوطنين عن شن الهجمات الوحشية على الفلسطينيين، بل اشتد بطش الاحتلال بهم أكثر من أي وقت مضى. ومن ثم تلاشت آمال الفلسطينيين في إقامة دولة لهم، وتناقص تصديقهم لزعماء السلطة الفلسطينية الذين روجوا جدوى السلام مع إسرائيل والتعاون معها.
الآن وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، بات من الواضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تتمكن من القضاء على حماس، خلافاً لما يزعمه المسؤولون الإسرائيليون، وأن المضي قدماً في هذا المسار يُنذر بتدمير ما تبقى من غزة.
فقد دمَّرت إسرائيل قطاع غزة، وسوَّت معظم مبانيه بالأرض، واستشهد ما يزيد على 22 ألف فلسطيني، وقضت إسرائيل على أجيال كاملة من العائلات، وأوقعت عدداً لا حصر له من الأطفال بين شهيد وجريح ويتيم. واستخدمت الطائرات الإسرائيلية قنابل هائلة -يزيد وزن بعضها على 900 كيلوغرام- في قصف مناطق مكتظة بالسكان. وتشير التقارير إلى أن التدمير الذي أحدثته إسرائيل في القطاع لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث.
قالت الأمم المتحدة إن القصف الإسرائيلي أجبر أكثر من 85% من سكان غزة (البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة) على النزوح من منازلهم. وحذرت المنظمة من انهيار النظام العام، والمجاعة، وانتشار الأمراض المعدية في القطاع. وقال بعض المسؤولين الإسرائيليين صراحة إنهم يأملون أن تدفع الظروف في غزة الفلسطينيين إلى المغادرة.
ساندت الحكومة الأمريكية إسرائيل حتى الآن من دون قيد ولا شرط تقريباً. وزعم المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن تنتهج في تعاملها مع المسؤولين الإسرائيليين استراتيجية "عناق الدب"، فهي تحشد الدعم لهم في العلن، لكي تتمكن من الضغط عليهم في السر، ودفعهم إلى اتباع أساليب تقلل من القتلى المدنيين في غزة، ومع ذلك فإن الخسائر بين المدنيين في القطاع تشكك في جدوى هذه الاستراتيجية ومزاعمها. ولا تزال الإدارة الأمريكية ترفض تقييد المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل، ويرى معظم العالم أن واشنطن شريكة في ما أحدثته إسرائيل من دمار في القطاع.
لم يقدم نتنياهو حتى الآن تفاصيل متماسكة عن أهدافه النهائية في غزة، ما عدا الزعم بأن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع. وهو يرفض دعوات واشنطن بتسليم الإدارة المدنية في القطاع إلى السلطة الفلسطينية، ويشدد على أن إسرائيل ستستمر في القتال حتى تقضي على حماس، وإن كان ذلك يتعارض مع ما أعلنه مجلس الحرب الإسرائيلي في وقت سابق من أهداف عسكرية أضيق نطاقاً، مثل تدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على حكم القطاع.
واقع الأمر أن القرائن قليلة حتى الآن على أن إسرائيل تستطيع القضاء على حماس، فضلاً عن تدمير ألويتها العسكرية؛ ومهما حدث فيبدو أن الحركة ستبقى قادرة على التمسك بإمكاناتها السياسية والاجتماعية، وأن المقاومة المسلحة ستتواصل ما دام الاحتلال مستمراً. وقد زعم الجيش الإسرائيلي أنه فكَّك البنية التحتية العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، وقتل نحو 8 آلاف من مقاتلي حماس واعتقل آلافاً آخرين.
مع ذلك، وإن صحت المزاعم التي تتداولها إسرائيل، فإن الخسائر التي أوقعتها لا تتجاوز نصف عدد المقاتلين بالجناح المسلح لحماس، بحسب التقديرات المتاحة. وعلى الرغم من أن القوات الإسرائيلية تقول إنها فرضت سيطرتها على مدينة غزة، فإن مقاتلي المقاومة ما زالوا ينصبون الكمائن ويقتلون الجنود الإسرائيليين في أنحاء القطاع، وهو ما يدل على أن حماس لا تزال نشطة.
من المرجح أن تستمر العمليات الإسرائيلية المكثفة لأسابيع (وربما بضعة شهور)، ثم تليها حملة متواصلة وأقل كثافة. ويحتمل أن تلجأ إسرائيل إلى احتلال عسكري موسع للقطاع، وإن نفى نتنياهو هذه النية حتى الآن. وربما تسيطر القوات الإسرائيلية على مساحات واسعة من القطاع، وتواصل غاراتها.
في العموم، يبدو أن استمرار الحرب لا يعني القضاء على موانع السلام، ولا تمهيد السبيل أمام الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام، كما يزعم بعض زعماء الغرب، بل يعني القضاء على أي مسار سياسي معروف لحلِّ الصراع. ولعل مسار السلام لم يكن أبعد منا يوماً مما هو عليه الآن.
اقرأ أيضاً
الصراع الأوسع يهدد الشرق الأوسط
لا تريد إيران ولا حلفاؤها من الجماعات والتنظيمات، ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل، أن تنزلق الأمور إلى مواجهة إقليمية، ولكن الحرب الجارية في قطاع غزة قد تؤدي إلى إشعال فتيل تلك المواجهة بطريقة أو بأخرى.
وجاء اغتيال إسرائيل للقيادي البارز في حركة حماس، الشهيد صالح العاروري، على الأراضي اللبنانية، الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني 2024، بمثابة تطور خطير في الموقف، لا يمكن لأحد التنبؤ بمداه أو تداعياته المحتملة.
ولما كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مشغولة بدعم أوكرانيا، واحتواء الصين، وحشد التأييد لحملة ترشح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن أبعد شيء قد يرغب فيه الرئيس الأمريكي الآن هو اشتعال صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط. بل إن واشنطن توصلت إلى نوع من التفاهم الضمني مع طهران الصيف الماضي يقضي بتقليل التوترات في المنطقة، وتأجيل الأزمة النووية وغيرها من الأزمات الإقليمية إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية في أواخر عام 2024.
وتزعم واشنطن أنها تحاول احتواء الحرب، ومن ثم نشرت مجموعتين من حاملات الطائرات في البحر الأبيض المتوسط وبذلت جهوداً دبلوماسية من أجل ذلك، ومع ذلك فإن إدارة بايدن لا تزال ترفض حتى الآن المضي إلى أسرع سبيل لتقليل مخاطر اتساع الصراع، وهي الدفع من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
من جهة أخرى، يردد المسؤولون الإسرائيليون المتشددون بأنه لا يمكن لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول أن تسمح لقوة مسلحة معادية مثل حزب الله بالبقاء على حدودها. وتتصاعد في إسرائيل ضغوط من المستوطنين وسكان الشمال بمواجهة حزب الله وردعه عن الاستمرار في هجماته، لا سيما أن هذه الهجمات اضطرت أكثر من 100 ألف من سكان شمال إسرائيل إلى النزوح عن الأراضي الحدودية.
في غضون ذلك، شرعت جماعات مدعومة من إيران في شن هجمات متوالية على قواعد عسكرية أمريكية ومنشآت دبلوماسية في العراق وسوريا، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، وقد ردَّت الولايات المتحدة بضربات جوية قتلت فيها مقاتلين من هذه الجماعات.
وأعلن الحوثيون كذلك عن تضامنهم مع غزة، وهاجموا بعض المدن في جنوب إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، ثم أعلنوا استهدافهم للسفن المرتبطة بإسرائيل والمتجهة إليها، ما دفع بعض شركات الشحن العملاقة إلى إيقاف عبور سفنها في البحر الأحمر. وأعلنت الولايات المتحدة ودول غربية عن تشكيل قوة بحرية لحماية حركة المرور البحرية في المنطقة. ومع ذلك، فقد تختار إسرائيل أو الولايات المتحدة أو الحلفاء الغربيين ضرب الحوثيين، وبعض السفن الإيرانية التي تزعم المصادر الغربية أنها تزود الحوثيين ببيانات السفن المتجهة إلى إسرائيل. وهذه الخطوة إن حدثت فمن شأنها أن تزيد من التوترات في المنطقة برمتها.
وعلى الرغم من أن الطرفين لا يريدان الحرب، فإن الأمور قد تنحدر إلى خلاف المراد، وخاصة إذا استمر العدوان الإسرائيلي المنفلت على غزة. إذ إن أي هجوم -على الحدود اللبنانية، أو في العراق، أو في سوريا، أو البحر الأحمر، أو الخليج العربي- يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من الإسرائيليين أو الأفراد الأمريكيين، هذا الهجوم قد يستدعي دوامة لا زمام لها من الضربات الانتقامية. وإذا هاجمت إسرائيل حزب الله، فلعله في حكم المؤكد أن تندلع حرب واسعة في المنطقة، وربما يفضي الأمر إلى تورط الولايات المتحدة في هذه الحرب.
السودان.. صراع مفتوح بين الجيش والدعم السريع
اندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان الماضي، وسرعان ما تحول الأمر إلى حرب أهلية شاملة. وأسفر القتال المستمر عن مقتل آلاف السودانيين، وتشريد ملايين، ودفع بالسودان إلى حافة الانهيار. ولم تعد المخاوف تقتصر على شبح الإبادة الجماعية، الذي أخذ يحدق بمنطقة دارفور الغربية، بل زاد على ذلك أن قوات الدعم السريع المتهمة بقتل آلاف الضحايا في منطقة النزاع، قد تكون على وشك الاستيلاء على البلاد.
دمرت المعارك الأولى جزءاً كبيراً من الخرطوم، إذ اجتاح مقاتلو قوات الدعم السريع، ومعظمهم من غرب السودان، الأحياء المدنية، ونهبوا كثيراً من البيوت. وحاول الجيش السوداني أن يتصدى لهم بتكثيف ضرباته الجوية. أما في دارفور، فقد تحولت الحرب إلى أعمال قتل عرقية، وعمدت قوات الدعم السريع إلى ذبح المدنيين في غرب دارفور، على وجه الخصوص.
ثم استولت قوات الدعم السريع في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني على المدن الكبرى في دارفور، وانتشرت الأخبار عن المذابح التي أعملتها تلك القوات بين قبائل المساليت. وتمكنت قوات حميدتي من السيطرة على معظم مناطق الغرب، وجزء كبير من الخرطوم والمناطق المحيطة بها، فنقل الجيش السوداني مركز قيادته من العاصمة إلى بورتسودان على البحر الأحمر.
وفي ديسمبر/كانون الأول، شنت قوات الدعم السريع هجوماً خاطفاً على ولاية الجزيرة شرق العاصمة، والتي تعد مستودع المحاصيل الزراعية في السودان. وسقطت مدينة ود مدني -عاصمة الجزيرة، التي فر إليها نحو نصف مليون سوداني، معظمهم من الخرطوم- بلا قتال تقريباً، وقد أضعف ذلك من معنويات الجيش السوداني.
تشير التقارير إلى أن قوات الدعم السريع تحصل على أسلحة من الإمارات، أما الجيش السوداني فيتلقى معظم الدعم من مصر. وأعرب دبلوماسيون أفارقة وعرب وغربيون عن مخاوفهم من تقدم قوات الدعم السريع شرقاً، وعزوا بعض أسباب ذلك إلى رغبة الإمارات في الوصول إلى منافذ على البحر. ولا يُعرف ما إذا كان الجيش السوداني قادراً على إعادة تجميع صفوفه بما يكفي لوقف تقدم قوات الدعم السريع أم لا.
أعلنت واشنطن في ديسمبر/كانون الأول عن دعمها لحملة بدأها رؤساء دول أفريقية لجمع عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، وحميدتي، قائد قوات الدعم السريع، في محادثات ترمي إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار. وأعرب الرجلان عن استعدادهما للاجتماع، لكن لا يُعرف بعد ما إذا كانوا عازمين حقاً على الاتفاق أم لا، وقد تأجلت المحادثات التي كان من المقرر إجراؤها في جيبوتي في 28 ديسمبر/كانون الأول.
على الرغم من معارضة الكثير من السودانيين للبرهان وحميدتي، لا سيما بعد المذابح التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في البلاد، فإن الولايات المتحدة ترى أن الاتفاق بين الطرفين خطوة أولى ضرورية، وذلك للشروع في مفاوضات أوسع تشمل بقية الأطراف وتعود بالبلاد إلى الحكم المدني، وتعتقد واشنطن أن قوات الدعم السريع والجيش لن يتوقفا عن القتال إلا إذا تيقنوا من أن لهم مكاناً في المسار الذي ستتخذه البلاد بعد ذلك. في المقابل، فإن انهيار السودان ستكون له تداعيات تمتد عقوداً من الزمن في جميع أنحاء وسط أفريقيا، ومنطقة القرن الأفريقي، وساحل البحر الأحمر.
أين تقف الحرب في أوكرانيا؟
تحولت الحرب الروسية الأوكرانية إلى مباراة سياسية في واشنطن، لكن ما يحدث على أرض المعركة سوف يحدد أمن أوروبا في المستقبل.
الجبهة التي يبلغ طولها 600 ميل (965 كيلومتراً) بالكاد تتحرك. فقد تراجع الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا، ولم يستطِع جيشها استعادة سوى القليل من الأراضي، ناهيك عن اختراق الدفاعات الروسية في الجنوب، وهو ما كانت تطمح إليه كييف. ويخشى الجنرالات الأوكرانيون من هجوم روسي على الجبهة الشرقية أو الشمالية، على الرغم من أنَّ محاولة روسيا في أواخر عام 2023 للاستيلاء على مدينة أفدييفكا الشرقية قوبلت بمقاومة شرسة؛ مما يشير إلى أنَّ أي تقدم روسي سيكون صعباً، بشرط أن تمتلك أوكرانيا ما يكفي من الأسلحة.
وبحسب الكرملين، فالوقت في صالحه. وتتصرف روسيا وكأنها في حالة حرب كاملة، حيث تعمل على توسيع جيشها وتنفق مبالغ ضخمة على الأسلحة. وعلى الرغم من العقوبات الغربية، صدَّرت موسكو ما يكفي، بفضل أرباح الطاقة غير المتوقعة، لإبقاء خزانة الحرب ممتلئة بينما تستورد ما يكفي لإبقاء مصانع الأسلحة تعمل على مدار الساعة. وربط الرئيس فلاديمير بوتين مصير النخبة الروسية بمصيره. وكان بوتين قد عزز سلطته داخل الجيش بعد التمرد الفاشل في يونيو/حزيران 2023 على يد زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوزين. وقد أكسب الإنفاق الإضافي موسكو فئة جديدة من الموالين.
على الجانب الآخر، تواجه أوكرانيا شتاء قاتماً. إذ تستهدف الضربات الصاروخية الروسية قطع مصادر التدفئة وإفراغ المدن. وقد ألمح كبير جنرالات كييف مؤخراً إلى "مأزق"، الأمر الذي أثار توبيخاً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. لكن الذخيرة على وشك النفاد، وكذلك احتياطيات الأفراد. وصار الخلاف بين المسؤولين الأوكرانيين والغربيين أوضح.
والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لكييف هو تراجع الدعم في الغرب. فمنذ بدء الهجوم الروسي واسع النطاق في فبراير/شباط 2022، كانت الأسلحة الأمريكية محورية في الدفاع عن أوكرانيا. لكن يعيق تجمُّع من المشرعين الجمهوريين الأمريكيين حزمة مساعدات كبيرة تهدف إلى مساعدة كييف على الصمود حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المفترض، ينتقد المساعدات المقدمة لأوكرانيا. وكانت أوروبا، على الرغم من كل دعمها الخطابي، بطيئة في زيادة الإمدادات، وخاصة الذخيرة.
وفي الوقت نفسه، لا يوجد ما يشير إلى أنَّ المفاوضات مع الكرملين ستوفر مخرجاً من الحرب. وبغض النظر عن السابقة القاتمة المتمثلة في حصول موسكو على الأراضي من خلال الغزو، فإنَّ أياً من الطرفين ليس مستعداً لتقديم تنازلات.
ما الموقف في ميانمار؟
يشكل هجوم المتمردين الذي أدى إلى طرد الجيش من مناطق في شمال شرق ميانمار والقتال في أماكن أخرى أكبر تهديد حتى الآن للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.
وعلى مدار عام 2023، ظهر نمط قاتم. فقد شنت قوات المقاومة – وهي ميليشيات متباينة نشأت من احتجاجات ما بعد الانقلاب التي سحقها المجلس العسكري – كمائن في أنحاء واسعة من البلاد. واستخدم جيش ميانمار الغارات الجوية والمدفعية والوحدات المتنقلة لإخماد الانتفاضة ومعاقبة المدنيين. وللمرة الأولى منذ عقود، اجتاح العنف سهول ميانمار. واستهدف الجيش أفراداً من أغلبية بامار، مستخدماً نفس التكتيكات الوحشية التي استخدمها منذ فترة طويلة ضد الجماعات العرقية المسلحة في المرتفعات.
من جانبها، جاءت ردود فعل الجماعات العرقية المسلحة على الانقلاب مختلفة؛ إذ عملت بعض الجماعات على تدريب خلايا المقاومة وتزويدها بالسلاح وإيواء قادتها. فيما أقامت قِلة من هذه الجماعات تحالفات أوثق مع حكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة معارضة تتألف في أغلبها من مُشرِّعين مخلوعين، بمن فيهم كثيرون من حزب الزعيمة المدنية المخلوعة أونج سان سو تشي، التي سجنتها المؤسسة العسكرية. وبقي آخرون على الهامش أو تمسكوا بوقف إطلاق النار مع الجيش.
وأثار هجوم على شمال شرقي ميانمار اضطراباً. فقد استولى تحالف مكون من ثلاث جماعات عرقية مسلحة، يسمى تحالف الإخوان الثلاثة، ومعه بعض قوات المقاومة، على عدة بلدات، واجتاح عشرات المواقع العسكرية، واستولى على الدبابات والأسلحة الثقيلة، وقطع طرق التجارة الرئيسية إلى الصين. ومع استشعارهم لحالة الفوضى التي يعاني منها الجيش، شن المتمردون العرقيون في أماكن أخرى، الذين اتحدوا في كثير من الأحيان مع جماعات المقاومة أو حتى قاتلوا تحت رايتها، هجمات واستولوا على بلدات ومواقع حدودية في مناطق مختلفة من البلاد. وخارج الشمال الشرقي، خاض الجيش معركة أكثر ضراوة، على الرغم من أنه يبدو مُنهكاً.
وتمثل الصين جزءاً من القصة؛ إذ تريد بكين اتخاذ إجراءات صارمة ضد مراكز الاحتيال عبر الإنترنت، التي يديرها مجرمون عابرون للحدود الوطنية، والتي انتشرت في جميع أنحاء منطقة ميكونغ. وأعربت عن حزنها لأنَّ المجلس العسكري والقوات شبه العسكرية المتحالفة معه لم يغلقوا هذه المراكز في المنطقة الحدودية التي يسيطرون عليها. لذا وقفت بكين متفرجة عندما استولى جيش تحالف الإخوان الثلاثة على المنطقة، وتعهد بإغلاق مراكز الاحتيال. ويجعل قرب المنطقة من الصين من الصعب على القوات الجوية الميانمارية قصفها.
وفي الوقت الحالي، يبدو من المرجح أنَّ المجلس العسكري سيصمد. وفي حين يُظهِر العديد من أفراد قبيلة بامار تعاطفاً غير مسبوق مع الأقليات في ميانمار، بعدما ذاقوا هم أنفسهم الآن وحشية المؤسسة العسكرية، لكن من غير المرجح أن تتحد الجماعات المسلحة العرقية العديدة في البلاد وقوات المقاومة المُتشكِّلة بعد الانقلاب. ومع ذلك، يواجه النظام أعداءً عنيدين على عدة جبهات. فقد أعاد الانقلاب البلاد عقوداً إلى الوراء؛ حيث انهارت أنظمة الصحة والتعليم، وارتفعت معدلات الفقر ارتفاعاً كبيراً، وانهارت العملة. ونزح أكثر من 2.5 مليون شخص داخلياً (بالإضافة إلى مئات الآلاف من الروهينغا الذين طردهم الجيش في عام 2017). ومن الصعب أن نرى انتهاء الأزمة في أي وقت قريب.
الصراع في إثيوبيا
بدأت إثيوبيا عام 2023 بأخبار جيدة، لكنها أنهتها بالكثير مما يدعو للخوف. ففي بداية العام كانت الحرب الوحشية التي تركزت في منطقة تيغراي في أقصى شمال البلاد على وشك الانتهاء. وكان القتال الذي دار بين متمردي تيغراي والقوات الفيدرالية- إلى جانب الميليشيات من منطقة أمهرة، المتاخمة لتيغراي، والقوات الإريترية- قد أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وفقاً لبعض التقديرات، وقطع الغذاء والخدمات عن عدد لا يحصى من الأشخاص. وكانت قوات تيغراي على وشك الزحف نحو العاصمة أديس أبابا قبل أن تتراجع بسرعة. ثم طوَّقت القوات الفيدرالية سكان تيغراي تدريجياً، وأبرم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفاقاً مع زعماء المنطقة لتعزيز فوزه. وقد جلب اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2022 الراحة لتيغراي، لكنه مهد الطريق للقتال في أماكن أخرى.
وفي أغسطس/آب، استولى متمردو أمهرة لفترة وجيزة على أجزاء من البلدات في تلك المنطقة قبل تعرضهم للهزيمة. ومن مخابئهم في الريف يجري متمردو أمهرة طلعات جوية لمهاجمة القوات الفيدرالية. وتصاعدت التوترات منذ فترة طويلة بين آبي وأمهرة، الذين دعموه عندما تولى السلطة في عام 2018 قبل أن يقاتل إلى جانب القوات الفيدرالية في تيغراي.
ويشعر الأمهريون بالاستياء من الوفاق بين آبي وتيغراي، ويشعرون بالقلق من أنه سيعيد إليها الأراضي المُتنازَع عليها بين الجماعتين العرقيتين منذ فترة طويلة -المعروفة باسم ويلكيت-تسيجيدي لدى الأمهرة وتيغراي الغربية لدى أهالي تيغراي- التي استولت عليها ميليشيات الأمهرة خلال الحرب. ويتهمون حكومة آبي بالتغاضي عن قتل المدنيين الأمهرة على يد القوميين العرقيين في منطقة أوروميا، موطن آبي، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في إثيوبيا، والانحياز عامةً إلى مصالح الأورومو ضد الأمهرة. ولا تخضع أجزاء كبيرة من ولاية أمهرة للحكم؛ نظراً للرفض الشعبي فيها لكوادر الحزب الحاكم المتحالف مع آبي أحمد الذي يدير المنطقة.
ولا يقتصر مصدر الإزعاج الوحيد لآبي أحمد على أمهرة. إذ يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي مقاومة راسخة من متمردي الأورومو القوميين في ولايته الأصلية. وقد أحرزت المحادثات في تنزانيا تقدماً، لكن الجانبين فشلا في التوصل إلى اتفاق. وعلى نطاق أوسع تخشى النُّخب المحلية التنازل عن الحكم الذاتي لمركز اتّصف تقليدياً بالاستبداد، وهو ما يفسر جزئياً الثورات في أقوى ثلاث مناطق في إثيوبيا: أمهرة، وأوروميا، وتيغراي. ولا يتعين على آبي إنهاء حربي أمهرة وأوروميا مع الحفاظ على السلام في تيغراي فحسب، بل يجب عليه أيضاً بناء توافق في الآراء بشأن التسوية الأوسع التي تحتاجها إثيوبيا في الوقت الذي تتوتر فيه العلاقات بين جماعاتها العرقية. وما يزيد من تفاقم التحديات أنَّ اقتصاد إثيوبيا يمر بضائقة. ومن الممكن أن يؤدي المزيد من الشباب المنعزلين إلى تغذية المزيد من عدم الاستقرار.
ويشكل توتر العلاقات بين آبي والرئيس الإريتري أسياس أفورقي خطراً آخر. وكان أسياس أيضاً منزعجاً من صفقة آبي أحمد مع تيغراي. وقد نشر قوات على أمل تسديد ضربة قاتلة لخصومه القدامى، إذ خاضت إريتريا حرباً حدودية استمرت 20 عاماً مع إثيوبيا، بينما كانت جماعة تيغراي تسيطر على الحكومة الإثيوبية. ولا يزال الجنود الإريتريون على الأراضي الإثيوبية، في انتهاك لاتفاق السلام، كما أنَّ أسياس له صلات بالقوات في أمهرة، بما في ذلك في المناطق المتنازع عليها.
أفريقيا على صفيح ساخن.. منطقة الساحل
في عام 2023، انقلب جيش النيجر على محمد بازوم، الرئيس الإصلاحي الصديق للغرب؛ ما عزَّز حكم الجيش في جميع أنحاء منطقة الساحل عقب انقلابات في مالي وبوركينا فاسو. وقد وعد الضباط الموجودون في السلطة بالحد من أعمال العنف التي تمزق الريف، لكن بالإضافة إلى تبديل الشركاء الأجانب- من أوروبا صوب روسيا- وشراء أسلحة جديدة، لم يقدموا سوى القليل من الأفكار الجديدة، وبدلاً من ذلك كثفوا الهجمات التي فشلت في الخروج بأية نتائج منذ سنوات.
وتبشر موجة الانقلابات في منطقة الساحل الأفريقي بفصل جديد في أزمة يعود تاريخها إلى عام 2012 على الأقل. وقد أدى السخط الشعبي بشأن انعدام الأمن إلى حدوث هذه الانقلابات ودعم قادة المجلس العسكري جزئياً. وفي عامي 2020 و2021، نظمت مجموعة من العُقداء بقيادة أسيمي غويتا انقلابات متتالية في مالي؛ ما أدى إلى تعزيز السلطة العسكرية. وتلت ذلك الانقلابات في بوركينا فاسو، بسبب الغضب من المذابح التي ارتكبتها الجماعات الجهادية ضد الجنود، ثم في النيجر.
وشكَّلت المجالس العسكرية تحالفها الخاص، على أمل ردع التدخل الأجنبي، ولا يبدو أنهم يميلون إلى إفساح المجال للمدنيين. ففي مالي قد يترشح غويتا نفسه لمنصب الرئاسة، وتتحوط السلطات في بوركينا فاسو بشأن موعد إجراء الانتخابات، ولم يضع المجلس العسكري في النيجر سوى خطط انتقالية غامضة، رغم أنَّ ذلك ربما يعكس خلافاً داخلياً.
وتلجأ السلطات الجديدة إلى النهج العسكري أولاً، وهو ما يشبه في كثير من النواحي ما حدث من قبل، لكن الآن يوجد المزيد من المدنيين في مرمى النيران، وجميع الأطراف أيديهم ملطخة بالدماء، إذ تتورط قوات فاغنر الروسية في انتهاكات وحشية تحديداً في مالي. وقد كثَّف المجلس العسكري في بوركينا فاسو من تسليح أو تنظيم القوات غير النظامية، وتشير التقارير إلى أنَّ هذه القوات والجيش والحركات الجهادية ارتكبوا عمليات قتل جماعي. بالإضافة إلى ذلك، دخل قادة مالي معركةً أخرى مع بعض المُوقِّعين على اتفاق السلام لعام 2015. وفي أواخر عام 2023، زحف الجيش إلى كيدال، مقر المتمردين الطوارق (على الرغم من أنَّ العديد من الطوارق انضموا أيضاً إلى الجماعات الموالية للحكومة والحركات الجهادية وكذلك الانفصالية)، حيث قاتل المتمردين واحتل قواعد الأمم المتحدة التي أُخلِيَت حديثاً.
وما سيأتي بعد ذلك غير مؤكد، إذ يعتقد قادة الجيش أنَّ تقدمهم نحو كيدال بمثابة انتصار رمزي مهم، حيث استعادوا السيطرة على الأراضي التي ظلوا لسنوات غير قادرين على الوصول إليها، وأكسبتهم أكثر من مجرد سنوات من المحادثات.
وفي النهاية، من سيتولى السلطة في منطقة الساحل يتعين عليه أن يفعل أكثر من مجرد القتال، ويجب على باماكو أن تستخدم مكاسبها في كيدال للتوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، وحتى مع الحركات الجهادية. فقد نجحت اتفاقيات وقف إطلاق النار المحلية في تهدئة أعمال العنف في الماضي، والمفاوضات تستحق المحاولة. قد تحقق الهجمات مكاسب قصيرة المدى، لكن السلام بمرور الوقت يعتمد على الحوار وعقد الصفقات.
الصراع بين أرمينيا وأذربيجان
نفذت أذربيجان عملية عسكرية سريعة العام الماضي في ناغورنو قره باغ، أدت إلى نزوح أكثر من 100 ألف ساكن. والسؤال حالياً هو إن كانت أذربيجان ستواصل تحركاتها العسكرية، أو بعد التقدم الأخير في المحادثات أواخر عام 2023، ستجد طريقاً للسلام مع أرمينيا.
شهد صراع ناغورنو قره باغ، المستمر منذ التسعينيات، استعادة أذربيجان لبعض المناطق في الإقليم بدعم تركي عام 2020، وتوسطت روسيا في هدنة بعد قتال عنيف. على أنه عام 2022، حققت أذربيجان تقدماً استراتيجياً، فنجحت في السيطرة على مناطق مهمة وحصار ممر لاتشين. وفي سبتمبر/أيلول عام 2022، نجحت في السيطرة على ناغورنو قره باغ بالكامل في يوم واحد. ولا تزال الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان مستمرة، حيث تسعى أذربيجان إلى تأمين ممر بري إلى ناختشيفان، في جنوب غرب أرمينيا.
وأظهرت المحادثات بين البلدين نتائج واعدة، حيث توصلتا إلى اتفاق في ديسمبر/كانون الأول الماضي بشأن تبادل الأسرى وتطبيع العلاقات. ومع ذلك لا تزال مشكلات الحدود والممرات التي لم تُحل قائمة. ولو فشلت المفاوضات، فسينشأ خطر تجدد الاشتباكات. والاستيلاء على مساحة كبيرة من الأراضي، وممر عبور، قد يثير ردود فعل دولية عنيفة. وفي حين ينفي المسؤولون الأذربيجانيون طموحاتهم في المنطقة، لا يمكن استبعاد إمكانية العمل العسكري بالكامل، نظراً للمشهد العالمي المتغير الذي قد تضعف فيه القيود المفروضة على استخدام القوة.
أزمة تايوان.. الصراع بين أمريكا والصين
رغم أن القوى الكبرى لديها أسباب قوية لعدم التورط في قتال بعضها بعضاً، فإن الأخطار المرتبطة باتساع الصراعات الجارية لا تزال قائمة، وقد تستعِر المزيد من النزاعات وتتصاعد على طول خطوط الصدع في مناطق عدة من العالم، مثل أوكرانيا والبحر الأحمر وتايوان وبحر الصين الجنوبي. والواقع أن الحديث بكثرة عن الحرب في بكين وموسكو وواشنطن يُنذر بنوعٍ من الألفة وتقليل المخاوف من تكلفة الصدام بين الولايات المتحدة والصين، أو الولايات المتحدة وروسيا.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني، كان الهدف من لقاء جمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ تحسين العلاقات المتوترة، لكن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبينما يسعى كلا البلدين إلى تخفيف التوترات لأسباب اقتصادية وسياسية، تظل الخصومة محتدة. وتعطلت الجهود الدبلوماسية أوائل عام 2023 بعد حادثة منطاد التجسس الصيني، لكن اجتماع بايدن وشي أسفر عن بعض الوعود مثل السيطرة على الفنتانيل وتغير المناخ. ورغم هذه النتيجة الإيجابية فإن الخصومة لا تزال مستمرة.
وتتصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث تتعارض مزاعم حدود الصين البحرية مع مزاعم حلفاء الولايات المتحدة مثل الفلبين. وتطرح المناورات والحوادث الصينية العدوانية في البحر مخاطر.
وتايوان نقطة خصومة أخرى؛ إذ ترغب بكين في ضمها إلى أراضيها، في حين تعارض الولايات المتحدة ذلك. وقد يفوز بالانتخابات التايوانية المقبلة نائب الرئيس الحالي وليم لاي، الذي تعتبره الصين انفصالياً، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات.
وارتفع خطر المناوشات بين الطائرات أو السفن الصينية والأمريكية، وشهد العامان الماضيان مواجهات محفوفة بالمخاطر. ورغم تحسن الأجواء بعد اجتماع بايدن وشي، فاحتمال وقوع حوادث مؤسفة، خاصةً إذا أفضت إلى سقوط ضحايا، يشكل خطراً كبيراً، وقد تكون الحلول الدبلوماسية صعبة في البيئة الحالية.