تسببت إعلانات نشرها المطور العقاري الاستيطاني "هاري زهاف" بحالة من الغضب لدى الفلسطينيين ورواد مواقع التواصل، لا سيما أن هذه الإعلانات احتوت على مخططات لبناء مستوطنات إسرائيلية في غزة.
فما الذي نعرفه عن هذه الشركة الاستيطانية، وما التجاوزات التي قامت بها بدعم من المحاكم الإسرائيلية التي شرّعت لها الاستيطان؟
اقرأ أيضاً
إعلان هاري زهاف حول بناء مستوطنات في غزة
تُعرّف شركة هاري زهاف نفسها على موقعها الإلكتروني على أنها إحدى الشركات الرائدة في سوق العقارات في "يهودا والسامرة" وهو مصطلح عبري يشير إلى "الضفة الغربية".
هاري زهاف، أو كما تعرف أيضاً بالعربية باسم الجبال الذهبية، تأسست عام 2007، ومالكها هو زئيف فلاديمير ابشتاين الذي يعتبر شريكاً أيضاً في منظمة ليف هولام المتخصصة في جمع التبرعات لدعم اليهود في الضفة وأيضاً لدعم اليهود في الخارج للهجرة إليها، وأيضاً شريكاً في منظمة JGive التي لها ذات أهداف المنظمة السابقة.
وتدّعي الشركة أنها تؤسس حوالي 25 مستوطنة تحتوي على أكثر من 1000 وحدة سكنية.
اقرأ أيضاً
تجاوزات شركة هاري زهاف بالتعاون مع المحاكم الإسرائيلية
تعتبر هذه الشركة إحدى أكبر شركات بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ولها تاريخ طويل ارتبط بالمحاكم الإسرائيلية التي شرعت لهذه الشركة عمليات البناء.
ففي عام 2013، سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لشركة "هاري زهاف" بالسيطرة على أرض فلسطينية بملكية خاصة بذريعة عدم وجود إمكانية أخرى للوصول إلى موقع البناء الواقع على التلة المجاورة لمستوطنة "إيلي زهاف".
هذه الأرض التي سيطرت عليها كانت لمواطنة فلسطينية تدعى "شهرات أبو شريفة" وتتواجد في بلدة كفر الديك التي تتبع محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.
وكانت "هاري زهاف" حينها تقوم بتوسيع مستوطنة "إيلي زهاف" التي تأسست في 1982، من خلال بناء 700 وحدة لتوسعة المستوطنة المذكورة.
وعلى الرغم من أن شركة هاري زهاف اعترفت بأنها اقتحمت الأرض الفلسطينية الواقعة أساساً خارج نطاق الخارطة الهيكلية للحي الاستيطاني الجديد، فإنها رفضت إخلاءها.
شرعنة البؤر الاستيطانية بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية
منذ مطلع الألفية الجديدة، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بجدية لتشريع المستوطنات العشوائية المنتشرة في مناطق الضفة الغربية، وتستخدم النظام القضائي وطرقاً قضائية متنوعة لتحقيق نفس الهدف، وهو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
حكومة الاحتلال وما تسمى وزارة القضاء تستند إلى المادة 5 بشأن الأملاك الحكومية في الضفة الغربية، والأمر العسكري لعام 1967 وفقاً لما أكدته صحيفة "القدس العربي".
وتنص المادة 5 على أن "كل صفقة جرت بحسن نية بين المسؤول وبين شخص آخر في كل عقار اعتقد المسؤول في زمن الصفقة أنه من أملاك الحكومة، لن يتم إلغاؤها وستبقى سارية المفعول حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن في ذلك الوقت من أملاك الحكومة".
واعتماداً على هذه المادة، تمت شرعنة بناء العديد من المستوطنات التي بنتها "هاري زهاف"، أبرزها مستوطنة "إيلي زهاف" التي بُنيت فوق أراضٍ فلسطينية من بلدتي كفر الديك ودير بلوط.
ففي عام 2016 قدم العديد من المستوطنين في مستوطنة إيلي زهاف دعوى قضائية ضد شركة هاري زهاف وضد وزارة الدفاع والهستدروت الصهيوني، مدعين أن الشركة أعطتهم منازل بُنيت فوق أراضٍ غير قانونية، ورغم ذلك فإن الحكومة طمأنتهم بأنها ستشرعن ملكية هذه الأراضي، من خلال أنظمة جديدة.
ومنذ عودة نتنياهو إلى السلطة مع بن غفير كشريك حاكم في الأيام الأخيرة من عام 2022، تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة وتوسعتها ومعدل التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية بسرعة وكانت لشركة هاري زهاف يد في ذلك.
أبرز تلك المستوطنات التي يتم توسعتها والتي لا تزال شركة هاري زهاف تبيع منازل داخلها، هي مستوطنة إيمانويل بين مدينتي قلقيلية ونابلس شمالي الضفة الغربية، ومستوطنة أفني حيفتس قرب طولكرم، ومستوطنات أخرى مثل: (ريشان، دوتان، تل منشيه، نعمه، كفر الداد، معاليه مخماس، لوليم، نيجوهوت).
إثارة الجدل في غزة
شركة العقارات الاستيطانية نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، صورة قالت إنها لمستوطنة يهودية مستقبلية تسمى "نفيه قطيف" فوق الأبنية التي دمرها الاحتلال في غزة.
وتظهر الصورة التي نشرتها الشركة الاستيطانية في 13 ديسمبر/كانون الأول الحالي رسومات تخطيطية لمنازل مصطفة على أنقاض غزة، ومعها رسالة بالعبرية تقول: "نحن، شركة غولدن ماونتن، نعمل على تمهيد الطريق للعودة إلى غوش قطيف. وقد بدأ عدد من موظفينا العمل في أعمال الاستصلاح، وإزالة الأنقاض وطرد المغتصبين. نأمل أن يعود جميع المختطفين إلى ديارهم بأمان في المستقبل القريب، وأن يعود جنودنا إلى ديارهم، ويمكننا أن نبدأ البناء في جميع أنحاء منطقة غوش قطيف".
فيما علقت عليها: "استيقظ، منزل الشاطئ ليس حلماً"، في إشارة إلى بحر غزة.
وغوش قطيف هي مجموعة من المستوطنات أُخليت خلال خطة فك الارتباط من قطاع غزة قبل الانسحاب من غزة في 2005.
فيما تزعم شركة بناء المستوطنات "هاري زهاف" أيضاً أنها شرعت في أعمالها الإنشائية في قطاع غزة، ونشرت إعلانها التسويقي لاستقطاب المستوطنين لشراء وحداتهم في القطاع؛ حيث قالت في الإعلان: "امتلاك منزل على شاطئ غزة لم يعد حلماً، لقد بدأنا في إزالة الأنقاض وإزاحة الفلسطينيين عن الأرض"، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وفي منشور ثانٍ يعود تاريخه إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 2023 نشرت الشركة عبر حسابها أيضاً رسماً توضيحياً لأسماء مستعمرات مستقبلية في غزة أطلقت عليها أسماء: (معاليه أتزمونا، أورين، نيفي قطيف).
في المقابل، ترى صحيفة Libération الفرنسية أن هذه المشاريع الذي تتكلم عنها شركة هاري زهاف هي محاولة استفزازية تعكس تطلعات بعض الإسرائيليين لإعادة احتلال غزة.
قد يهمك أيضاً.. مِن المنعة والقوة أم الثروة والتميز؟ ما معنى اسم "غزة"، وما الأسماء التي أُطلقت عليها عبر التاريخ؟