صوَّت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، في سياق أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
اتهم بايدن الجمهوريين بأنهم "اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية لا أساس لها"، وتعد حظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ويَّتهم الجمهوريون، الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
اقرأ أيضاً
اتهامات بايدن للجمهوريين
وبعد التصويت اتَّهم بايدن الجمهوريين بأنهم "اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية لا أساس لها"، وأضاف في بيان: "بدلاً من العمل على تحسين حياة الأمريكيين، فإن أولويتهم هي مهاجمتي بأكاذيب".
واتَّهم هانتر من أمام مبنى الكابيتول "أنصار ترامب" بمحاولة "إيذاء" والده، مشيراً إلى أنه لهذا السبب رفض المشاركة في جلسة استماع مغلقة عقدها الجمهوريون، الذين استدعوه للمثول أمام الكونغرس الأربعاء.
وأفاد هانتر بايدن في وقت سابق الأربعاء خلال مؤتمر صحفي: "لم يكن والدي ضالعاً مالياً أبداً في شؤوني".
ولطالما دعم الرئيس البالغ 81 عاماً علناً نجله هانتر بايدن، وأكد مراراً أنه "فخور" به.
وفُتح بالفعل تحقيق لعزل جو بايدن في الصيف، لكن الجمهوريين يعتقدون أن من شأن تحقيق رسمي منحهم صلاحيات إضافية، وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الزعيم الديمقراطي.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون "لقد حان الوقت لتقديم الإجابات للشعب الأمريكي".
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الأمريكي ينص على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهم "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح"، ويتم الإجراء على مرحلتين.
وبعد التحقيق يصوّت مجلس النواب بغالبية بسيطة على مواد لائحة الاتهام، التي تفصل الوقائع المزعومة ضد الرئيس.
وإذا تم إقرار لائحة الاتهام يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة، لكن حتى إن تم ذلك فإنه من المرجح جداً أن تتم تبرئة بايدن؛ إذ يحظى حزبه بغالبية المقاعد في هذه الغرفة العليا للكونغرس.
لم يسبق أن تم عزل أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، فيما أطلقت إجراءات عزل ضد ثلاثة رؤساء هم: أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998، ودونالد ترامب عامي 2019 و2021، لكن تمت تبرئتهم جميعاً في النهاية.