خسرت شركات الطيران الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة نحو 155 مليون دولار، نتيجة إلغاء الرحلات، في حين تقدمت هذه الشركات، الإثنين 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، بطلب لوقف العمل بقانون الخدمات الجوية "الطيبي" الذي ساهم في هذه الخسائر، وفق صحيفة Maariv الإسرائيلية.
خلال المناقشات، أكد نائب مدير العلاقات التجارية في شركة "العال"، شلومي زعفراني، أنه في صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فعّلت الشركة طوعاً قانون الطوارئ "Order 8″، رغم أنها ليست شركة حكومية، وأضافت مئات الرحلات الجوية لتلبية احتياجات الجمهور.
ووفقاً له، تلتزم الشركة بسياسة تسعير دقيقة حتى لا تستغل الوضع على حساب المستهلكين، مضيفاً: "لولا شركة العال، لتوقف الطيران تقريباً. فنحن نتعامل مع قرابة 80% من الركاب في مطار بن غوريون، ورغم ذلك لا يحظى الطيران الإسرائيلي بالاهتمام الكافي".
من جانبه، أشار عضو الكنيست دافيد بيتان إلى أن صناعة الطيران استُبعدت من خطة التعويضات العامة، متسائلاً عما إن كانت وزارتا المواصلات والمالية قد بدأتا بالفعل مناقشات عن ترتيب خاص مع شركات الطيران الإسرائيلية.
وخلال المناقشة، ذُكر أن إجمالي التعويضات التي تدفعها الشركات الإسرائيلية بسبب إلغاء الرحلات الجوية، وفقاً لما يفرضه قانون الخدمات الجوية (قانون الطيبي)، يبلغ حوالي 155 مليون دولار.
وأضاف أنه "من الضروري مناقشة قانون خدمات الطيران وإلغاء إلزام التعويض هذه المرة".
يُذكر أنه منذ بداية الحرب على غزة قبل شهرين، تم إلغاء معظم الرحلات الجوية التي كان من المفترض أن تغادر وتهبط في مطار بن غوريون بسبب الوضع الأمني.
اقرأ أيضاً
51 مليار دولار تكلفة أولية للحرب
في سياق متصل، رفعت وزارة المالية الإسرائيلية، الإثنين 4 ديسمبر/كانون الأول، تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار)، مع استمرار العمليات جواً وبراً وبحراً منذ قرابة شهرين، وفق تقديرات للوزارة أمام الكنيست في وقت كانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار).
حيث قدَّر مسؤولون بوزارة المالية أن تكلفة الحرب في قطاع غزة قد تشهد مزيداً من الارتفاع، نظراً إلى التطورات على الأرض، فيما يُظهر رفع تقديرات تكلفة الحرب على غزة، بشكل رئيسي، مدى عدم اليقين في الوقت الحاضر، مع عدم وجود نهاية قريبة للعدوان.
كما قدَّر مسؤولون من قسم الميزانيات بوزارة المالية أن العجز المالي لعام 2023 كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي سيكون 3.7%؛ بينما كان التقدير الأصلي في موازنة 2023 هو 1.1%.
وقالوا، بحسب ما أورده موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي: "عائدات الضرائب كانت تتراجع حتى قبل الحرب.. وحتى لو لم تكن الحرب قد اندلعت، كنا قد خفضنا توقعات الإيرادات لعام 2023، بسبب انخفاض الإيرادات من قطاع التكنولوجيا الفائقة، بسبب العوامل الداخلية والخارجية".
جديرٌ بالذكر أنه وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومع استئناف الجولة الثانية من الحرب بعد الهدنة المؤقتة، كثَّف الجيش الإسرائيلي من الغارات التي تستهدف مناطق جنوب قطاع غزة، رغم إعلانه سابقاً أنها "مناطق آمنة" طلب من سكان شمال القطاع النزوح إليها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة علي قطاع غزة، خلَّفت حتى عصر الإثنين، 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.