أفاد موقع Ynet العبري بأن جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام "انهيار اقتصادي"، حيث تعطلت أعمالهم إثر استدعائهم للمشاركة في العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونقل الموقع شهادات عن جنود احتياط بجيش الاحتلال عبّروا عن استيائهم من الحكومة والجيش على حد سواء، مشيراً إلى أن هناك مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذكور والإناث استدعاهم جيش الاحتلال.
أحد هؤلاء الجنود واسمه مئير، كان يمتلك عمله الخاص الذي يقول إنه شيده بعرقه ومجهوده الخاص، قبل استدعائه للحرب على غزة، إلا أن عمله "لا يهم الحكومة ولا الجيش ولا الموردين ولا العملاء، وأيضاً البنوك بكل تأكيد".
اقرأ أيضاً
"أرى الانهيار أمام عيني"
يضيف مئير: "أشعر بأني لا أقاتل في غزة فقط، بل أيضاً من ورائي، من أجل أن أجلب الطعام إلى بيتي. عملي ينهار بدوني. المشروعات توقفت، لأني لست في الجوار. أُهدَّد بدعاوى قضائية، والبنك لا يأتي لمقابلتي، بل على النقيض: إنه يُصعِّب الأمر علينا فحسب. أرى الانهيار أمام عيني. الأمر أسوأ بكثير من (جائحة فيروس) كورونا. قولوا لنا سوف تدفعون الضرائب في نهاية الحرب، فلماذا الآن؟".
وينقل الموقع عن جندي احتياط آخر يُدعى أفيخاي، أنه إضافة إلى عبء النفقة (لأنه منفصل عن زوجته ولديه 4 أطفال)، فإن مالك الشقة يلاحقه أيضاً.
يضيف: "لا يعتزم أن يترك الشقة لي، لأن لديه فواتير يحتاج أن يدفعها أيضاً، لكني أنهار تحت وطأة العبء. بالكاد أرى الأطفال، لكني مضطر إلى ذلك بموجب القانون. لكني لن أتخلى عن أصدقائي في قوات الاحتياط وحدهم"، على حد قوله.
يشعر جندي احتياط آخر تحدث بالفعل مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن حتى الأخوية والالتزام تجاه الأصدقاء ليسا كافيين، إذ يقول: "أفكر حقاً في التخلي عن كل شيء. لقد نفدت الاحتياطيات المالية لدي، ولا أحد يكترث".
يُذكر أنه في بداية الحرب على غزة، قال جيش الاحتلال إن أكثر من 300 ألف مجند ومجندة جرى استدعاؤهم من أجل الحرب في إطار خدمة الاحتياط.
من الناحية العملية، كان هذا العدد منخفضاً، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سُرّح عدد كبير من الرجال والنساء، ولا يُعرف مدى تأثير غيابهم على الأرض، ومع ذلك، كثيرٌ من الذين يُفترض أنهم ضمن قوات الاحتياط هم آباءٌ وأصحاب أعمال تجارية يُطلب منهم ترك كل شيء وراءهم من أجل خوض القتال في الحرب على غزة.
اقرأ أيضاً
"نقطة الانهيار" ليست بعيدة
ويشير الموقع نفسه إلى أنه في بداية الحرب، كانت الدوافع واضحة من أجل مواجهة "الكارثة" التي تكشفت في أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم الفجوات الكبيرة المشهودة في العتاد بالنسبة لأفراد جيش الاحتلال.
ولجأت كل كتيبة من كتائب جيش الاحتلال في بداية الأمر إلى المجتمع المدني من أجل الحصول على الخوذ والسترات الواقية من الرصاص، وقد تجاوزوا ذلك، برغم اقتراب الشتاء وعدم وجود ما يكفي من بدلات الشتاء، لكن الموقف الاقتصادي يحلق فوق كل شيء، و"نقطة الانهيار" ليست بعيدة.
ومثلما هو متوقع، تتضاعف معاناة أصحاب الأعمال المستقلة بشدة، وذلك بسبب مزيج محبط من الأعمال التجارية التي تحتاج إلى مُلاكها لإدارتها، والبنوك التي لا ترى خارج نطاقها، والحكومة التي لم تستوعب بعدُ حجم الحدث من وجهة نظر جنود الاحتياط.
وحتى داخل جيش الاحتلال، لا تقدم المساعدة المالية التي تجمعها إدارة شؤون الأفراد "جواباً مُرضياً" لهؤلاء، وإن لم تكن هذه المساعدات كافية، يزيد الجيش أيام الإجازات التي يمكن للمجندين الحصول عليها؛ لتقليل التعويضات المالية التي يستحقونها بموجب القانون، وفق الموقع.
ويختم الموقع تقريره، بالقول إن النتيجة واضحة، حيث يتساءل المزيد والمزيد من المجندين إذا كان الأمر يستحق دفع الثمن من أجله، ولماذا يجب عليهم أن يخاطروا بخسارة أرزاقهم وكرامتهم، فضلاً عن خطر الموت أثناء القتال.