أظهر استطلاع للرأي خاص بمؤشر "الصوت الإسرائيلي" عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والذي نشره معهد Israel Democracy Institute، أن الإسرائيليين وفلسطينيي 48 ينظرون إلى إطلاق سراح الأسرى على أنه الهدف الأول للحرب الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة.
صحيفة Jerusalem Post الإسرائيلية ذكرت السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن الاستطلاع نُشر يوم الجمعة الماضي، وقالت إن النتائج أظهرت أن الإسرائيليين وفلسطينيي 48 في إسرائيل "ينظرون إلى عودة الرهائن باعتبارها الأولوية القصوى في هذه الحرب".
لكن كان هناك بعض الخلاف حول الأهداف الأخرى، حيث لم تكن الإطاحة بـ"حماس" أولويةً بقدر رغبتهم في إعادة الردع لفلسطينيي 48 الموجودين داخل الأراضي المحتلة.
تُشير الصحيفة إلى أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة ليست لديها خطة لما ستفعله بعد الحرب، وقالت إنه ربما يُعد اليسار أكثر انتقاداً واليمين أقل انتقاداً للحكومة، لكن الغالبية من كافة المعسكرات السياسية يؤمنون بأن الحكومة ليست لديها خطة.
يُعتبر اليساريون الأكثر أرجحية لدعم التنسيق مع الولايات المتحدة، بينما يميل اليمينيون إلى "دعم تصرف إسرائيل بشكل مستقل"، وتصل نسبة دعم التنسيق مع الولايات المتحدة إلى 65% لدى معسكر اليسار، و54% لدى الوسط، و30% فقط لدى اليمين، بينما يؤيد ثلثا فلسطينيي 48 التنسيق مع الولايات المتحدة.
كذلك انقسمت الآراء بين الإسرائيليين وفلسطينيي 48 بشكلٍ حاسم حول مسألة إصدار السلاح للمواطنين، حيث يؤيد غالبية الإسرائيليين (51%) استمرار هذه السياسة، بينما لا يؤيدها سوى 5% من العرب فقط.
في حين يرى الإسرائيليون وفلسطينيي 48 أنه من الضروري أن تفرض الحكومة معاييرها الأكثر صرامة على إصدار الأسلحة، وذلك بنسب متقاربة بلغت 33% و45% على الترتيب، ويعتقد 7% من الإسرائيليين فقط أن الحكومة يجب أن تتوقف عن إصدار الأسلحة، بينما ترتفع النسبة إلى 34% بين العرب.
اقرأ أيضاً
تأييد تعديل "قانون الدولة القومية"
أظهر الاستطلاع أيضاً، أن الغالبية (56%) تدعم تعديل قانون "الدولة القومية" الآن، حتى يتضمن مبدأ المساواة الكاملة للمواطنين غير اليهود"، بحسب تعبير الصحيفة، وذلك بارتفاع عن نسبة 40% المسجلة في عام 2022، وقالت الصحيفة إن المعهد الذي أجرى الاستطلاع يعزو هذا الارتفاع إلى الأعداد الكبيرة من الدروز والبدو الذين قُتلوا منذ بدء الحرب.
يؤيد تعديل "قانون الدولة القومية" 86% من اليساريين، و75% من الوسطيين، و35% من اليمينيين فحسب، لكن كل هذه المجموعات سجلت زيادةً حادة في معدلات تأييدها للتعديل منذ إجراء الاستطلاع نفسه عام 2022.
يظهر الاختلاف حول تعديل "قانون الدولة القومية" عند النظر من الزاوية الدينية أيضاً، حيث يؤيد 13% فقط من اليهود الحريديم تعديل قانون الدولة القومية، بينما كان العلمانيون الأكثر تأييداً للتعديل بنسبة 68%.
قانون "القومية" كان قد أقرّه البرلمان (الكنيست)، 19 يوليو/تموز 2018، بأغلبية 62 عضواً ومعارضة 55 وبامتناع عضوين عن التصويت، وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة، لليهود فقط".
كما ينص على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعتبر تمييزاً واضحاً ضد من هم غير يهود.
كذلك أظهر استطلاع الرأي أن أتباع اليسار والوسط مع تعليق الإصلاحات القضائية بنسبة كاسحة بلغت 86% و84% على الترتيب، بينما انقسمت آراء اليمينيين حول هذا الموضوع ليسجلوا تفوقاً طفيفاً لمؤيدي تطبيق الإصلاحات بنسبة 40.5%، مقابل معارضة بنسبة 40%.