قال الديوان الأميري، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالاً هاتفياً مساء السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما مجريات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة والجهود الدولية المشتركة من أجل خفض التوتر والتصعيد وحماية أرواح المدنيين.
كذلك قال البيان إن الاتصال تناول التأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
في سياق متصل، فقد أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلاً عن مسؤول أمريكي، بأنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب خلال اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بصفقة الأسرى، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
كذلك قال "أكسيوس" عن مصدر مطلع: " قطر لها الكثير من الفضل في حل هذه الأزمة وضمان استكمال تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة.
بدورها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم إن "تأخر إطلاق سراح الأسرى يُرجع جزئياً لخلاف بشأن كمية المساعدات"، وإن "حماس ذكرت أنها ستنتظر دخول المزيد من الشاحنات قبل بدء نقل الأسرى".
وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "إسرائيل هددت باستئناف عمليتها البرية إذا لم تفرج حماس عن الدفعة الجديدة من الأسرى حتى منتصف هذه الليلة".
يُشار إلى أن القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان شدد بعد تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيلي في اليوم الثاني من الهدنة في غزة، على أن "خروقات الاحتلال جرت يوم أمس واليوم تكررت الخروقات، لذا كان لازماً أخذ خطوة حيال ذلك".
وفي حديث لقناة "العربي"، أشار حمدان إلى أن "خروقات الاحتلال تكررت وكان لا بد من تدخل الوسطاء لحل الموضوع"، مؤكداً "أننا نثق في جهود الوسطاء وننتظر ردهم"، وأنه "سيتم استكمال خطوات التبادل بعد أخذ الإجابات اللازمة من الوسطاء".
من جانبه، فقد سبق أن أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، السبت، تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنه سيتم الإفراج عن الأسرى من الجانبين.
وقال الأنصاري في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)".
وأضاف: "وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".
بدوره، قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنه "بعد تعثر في مفاوضات اليوم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقرراً لها".
وأضاف رشوان في بيان: "بدء تحرك الصليب الأحمر لتسلم 13 محتجزاً إسرائيلياً في غزة و7 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعة مصر الإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية".
من جهتها، أعلنت حركة "حماس" استجابتها للجهود المصرية القطرية لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة مع إسرائيل.
وقالت الحركة في بيان: "استجبنا للجهود المصرية القطرية المقدرة، التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة، بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق".
ومساء السبت، أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، "تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، حتى يلتزم الاحتلال (الإسرائيلي) ببنود الاتفاق، المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".
فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، في وقت سابق السبت، أن خلافاً بين إسرائيل وحماس، أدى إلى تأجيل موعد إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في غزة، دون مزيد تفصيل.
وفي يوم الجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.
ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية حسب الأقدمية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.
وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينياً، 24 امرأة و15 طفلاً، الجمعة، ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس" التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وفي المقابل، أفرجت "حماس" عن 13 إسرائيلياً من النساء والأطفال بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، إضافة إلى 10 تايلنديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.