يتجه الجيش الإسرائيلي لفرض عقوبة السجن على الجنود الرافضين للامتثال للخدمة النظامية والاحتياط، بعد انتهاء الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث ستتضمن العقوبات السجن لعدة أشهر وخفض الرتب العسكرية.
إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إنه "بعد الحرب، تعتزم النيابة العسكرية الإسرائيلية تشديد عقاب الفارّين من الخدمة النظامية وفي الاحتياط".
وأضافت: "ستتم المطالبة بإصدار أحكام السجن لفترات مطوّلة تصل لعدة أشهر على الرافضين للامتثال للخدمة العسكرية، إضافة إلى خفض رتبتهم العسكرية".
ولم تتطرّق إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى عدد الجنود الرافضين للامتثال للخدمة العسكرية أو أسباب رفضهم للخدمة.
ونقلت إذاعة الجيش عن قسم الدفاع العسكري قوله للجنود الرافضين للخدمة: "تواصلوا مع وحداتكم على وجه السرعة قبل أن تدخل سياسة العقوبة الأشد حيّز التنفيذ".
وأضافوا: "لقد تمكَّن قسم الدفاع العسكري من إقناع الجيش الإسرائيلي بإعطاء فرصة أخرى لأولئك الذين لم يمتثلوا للخدمة".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استدعى نحو 360 ألف جندي احتياط للمشاركة بالحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وثمة العديد من الجنود الذين يرفضون عادة المشاركة بالحرب "لأسباب لها علاقة بالضمير"، كما يقولون.
فيما يربط مراقبون تخلّف العديد من الجنود الإسرائيليين بالحرب الدائرة بقطاع غزة والتي راح ضحيتها عشرات الجنود خاصة في المعارك البرية التي انطلقت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تسريح آلاف جنود الاحتياط
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي سرَّح آلاف جنود الاحتياط الذين لم يشاركوا في العملية العسكرية في قطاع غزة. وأشارت إلى أنه سيتم تسريح آخرين بناء على تقييم الوضع.
وقال ضابط إسرائيلي إن "هناك رغبة للسماح بالعودة إلى النشاط" إلى الاقتصاد، مضيفاً: "لا نريد إرهاق القوات، سيتم بذل جهد إضافي لتسريح المزيد من خدمات المستدعين، بناء على تقييم الوضع".
وتوصف كثافتة ونطاق التعبئة الحالية في إسرائيل بأنها غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، ويقول خبراء إن تل أبيب حشدت حالياً حوالي نصف مليون عسكري.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في موقعة قبل يومين عن ارتفاع إجمالي جنوده القتلى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 388.
